در خبری که از سوی خبرگزاری دانا منتشر شده، هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ تصمیمی بحثبرانگیز، محدودیت سقف کارت بازرگانی برای واردات کالا با استفاده از ارز شخصی و خارجی را به طور کامل حذف کرده است. این گام جدید در سیاستهای ارزی کشور، در نگاه اول ممکن است به عنوان راهکاری برای تسهیل واردات و تامین نیازهای بازار تلقی شود، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که این رویکرد میتواند تبعات ناگواری برای اقتصاد ملی، به ویژه بخش تولید داخلی و ثبات بازار ارز، به همراه داشته باشد.
تا پیش از این، واردکنندگان برای بهرهگیری از کارت بازرگانی، علاوه بر نیاز به دریافت مجوزهای لازم، با سقفهای مشخصی برای حجم واردات مواجه بودند، به ویژه اگر قصد داشتند از منابع ارزی غیررسمی یا شخصی خود استفاده کنند. اما با لغو این محدودیتها، عملاً مسیر برای واردات بیقید و شرط کالا با استفاده از ارز تهیهشده از بازار آزاد یا ارزهای خارجی در اختیار افراد باز میشود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که کشور با کمبود شدید درآمد ارزی از منابع رسمی و سنتی خود دست و پنجه نرم میکند و ظاهراً دولت به دنبال راهکارهایی برای تامین کالاهای اساسی و مصرفی است، حتی اگر به قیمت چشمپوشی از برخی اصول اقتصادی باشد.
یکی از مهمترین انتقادات وارده به این تصمیم، «رسمیسازی بازار غیررسمی ارز» است. در واقع، دولت به جای کنترل و ساماندهی بازار آزاد ارز، با این مصوبه به آن مشروعیت بخشیده و عملاً تقاضا برای دلار و سایر ارزهای خارجی در بازار غیررسمی را به شدت افزایش خواهد داد. این امر نه تنها میتواند به جهشهای قیمتی بیشتر در بازار ارز دامن بزند، بلکه زمینه را برای جولان دلالان و رانتخواران نیز فراهم میآورد. پدیده «کارتهای بازرگانی اجارهای» که پیش از این نیز یکی از معضلات اقتصاد ایران بود، با حذف سقف واردات، به شدت تشویق خواهد شد. افرادی که توانایی تامین ارز از بازار آزاد را دارند اما فاقد کارت بازرگانی هستند، میتوانند به راحتی با اجاره کارت دیگران، به واردات کلان بپردازند و سودهای سرشار کسب کنند، بدون آنکه مسئولیتی در قبال شفافیت و ضوابط تجاری داشته باشند. این چرخه ناسالم، جز تشدید فساد و عدم شفافیت، حاصلی نخواهد داشت.
فشار بر تولید داخلی، یکی دیگر از نگرانیهای جدی است. وقتی واردات با ارز آزاد و بدون محدودیت سقف صورت میگیرد، به معنای ورود حجم عظیمی از کالاهای خارجی است که اغلب با قیمتهای رقابتی، یا حتی پایینتر، وارد بازار میشوند. این مسئله باعث میشود تا تولیدکنندگان داخلی که با چالشهایی نظیر تامین مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز رسمی، و موانع تولید دست و پنجه نرم میکنند، بیش از پیش تحت فشار قرار گیرند. توان رقابت آنها کاهش یافته و در نهایت میتواند به تعطیلی کارخانهها، از دست رفتن اشتغال و تضعیف بنیه صنعتی کشور منجر شود. این سیاست عملاً به تیشه زدن به ریشه “اقتصاد مقاومتی” و حمایت از “تولید ملی” است که همواره در کلام مسئولین مورد تاکید قرار گرفته است.
در نهایت، در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تقویت بنیه داخلی، کاهش وابستگی به خارج و مدیریت هوشمندانه منابع ارزی نیاز دارد، چنین تصمیماتی که به جای ریشهیابی و حل مشکلات ساختاری، به راهحلهای کوتاهمدت و سطحی روی میآورند، میتواند عواقب جبرانناپذیری در پی داشته باشد. افزایش تقاضا برای دلار آزاد، گسترش پدیده رانتخواری، و از همه مهمتر، تضعیف تولید داخلی، تنها بخشی از آیندهای است که این تصمیم میتواند رقم بزند. دولت باید با نگاهی جامع و بلندمدت، به دنبال سیاستهایی باشد که همزمان با مدیریت نیازهای ارزی، از توانمندیهای داخلی نیز حمایت کند، نه اینکه با تسهیل واردات بیرویه، چالشهای موجود را پیچیدهتر سازد. منبع این گزارش، خبرگزاری دانا میباشد.
در شرایط نوسانی بازار، مدیریت دارایی بسیار مهم است. برای خرید لیر یا حواله ارزی مطمئن، صرافی لیران (liran.shop) در کنار شماست.