وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، محمد شیمشک، در اظهاراتی که توجه محافل اقتصادی بینالمللی را به خود جلب کرد، پیشبینی نمود که نرخ تورم در این کشور تا پایان سال جاری میلادی به حدود ۳۱ درصد کاهش یابد. این خبر که در جریان یک برنامه اقتصادی در لندن اعلام شد، نشاندهنده چشمانداز نسبتاً خوشبینانه دولت آنکارا در مدیریت چالشهای اقتصادی است.
رویکرد آنکارا برای مهار تورم: از لندن تا استانبول
ترکیه در سالهای اخیر با نرخهای بالای تورم دست و پنجه نرم کرده است که فشار زیادی بر قدرت خرید شهروندان و ثبات اقتصادی وارد آورده است. از این رو، هرگونه کاهش قابل توجه در این شاخص حیاتی، خبری مهم تلقی میشود و میتواند راهگشای دوره جدیدی از ثبات و اعتماد به اقتصاد این کشور باشد. پیشبینی وزیر شیمشک، در صورت تحقق، گامی مهم در جهت بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی و همچنین بهبود معیشت مردم خواهد بود.
محمد شیمشک، که به عنوان معمار اصلی برنامه اقتصادی جدید ترکیه شناخته میشود، این پیشبینی را بر مبنای سیاستهای پولی و مالی انقباضی و همچنین اصلاحات ساختاری در دست اجرا مطرح کرده است. دولت ترکیه تحت رهبری او، تمرکز ویژهای بر کنترل هزینههای عمومی، افزایش درآمدها و اجرای سیاستهای محتاطانه بانکی دارد. هدف اصلی این اقدامات، مهار تورم و کاهش کسری بودجه است تا پایههای یک رشد پایدار و سالم فراهم شود. وی در ادامه سخنان خود در لندن، بر تعهد دولت به ادامه این مسیر تا رسیدن به ثبات کامل تاکید ورزید.
بر اساس اظهارات کلی وزیر، انتظار میرود که روند کاهشی تورم در سالهای آتی نیز ادامه یابد. این چشمانداز، نشاندهنده اراده جدی آنکارا برای خروج از دورههای بیثباتی اقتصادی و ورود به یک مرحله جدید از مدیریت مالی مسئولانه است. تحقق این هدفگذاری نیازمند تداوم قاطعیت در اجرای سیاستهای فعلی و حمایت همه جانبه بخشهای مختلف اقتصادی است. موفقیت در این مسیر میتواند ترکیه را به عنوان یک بازیگر اقتصادی با ثباتتر در صحنه بینالمللی معرفی کند.