با اعلام خبری امیدوارکننده از سوی وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، محمد شیمشک، نوید روزهای بهتری برای اقتصاد این کشور داده شد. او از بهبود چشمگیر انتظارات تورمی در این کشور خبر داد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که ترکیه ماههاست با نرخهای تورمی بالا دست و پنجه نرم میکند و دولت تلاشهای زیادی برای تثبیت اقتصاد انجام داده است.
به گفته شیمشک، انتظارات تورمی خانوارها و بخش واقعی اقتصاد برای ۱۲ ماه آینده در ماه نوامبر به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. این کاهش، که وزیر آن را “۱۲ واحد بهبود” توصیف کرد، نشاندهنده تغییر مثبتی در دیدگاه فعالان اقتصادی و مردم نسبت به آینده قیمتهاست. این شاخص، یعنی انتظارات تورمی، یکی از مهمترین متغیرها برای سیاستگذاران پولی و مالی است، چرا که بر تصمیمات مصرفکنندگان و سرمایهگذاران تأثیر مستقیم دارد.
کاهش انتظارات تورمی معمولاً به این معناست که مردم و کسبوکارها انتظار دارند نرخ افزایش قیمتها در آینده کندتر شود. این میتواند به کاهش فشار برای افزایش دستمزدها و قیمتها منجر شده و چرخهای مثبت برای مهار تورم ایجاد کند. این رویداد نه تنها نشاندهنده تأثیر اولیه سیاستهای انقباضی است، بلکه میتواند اعتماد عمومی به برنامههای اقتصادی دولت را نیز افزایش دهد.
تغییر رویکرد اقتصادی و امید به آینده
دولت ترکیه و بانک مرکزی این کشور پس از انتخابات اخیر، رویکرد متفاوتی در قبال سیاستهای اقتصادی در پیش گرفتهاند. انتصاب محمد شیمشک به عنوان وزیر خزانهداری و دارایی و حفیظه گایه ارکان به عنوان رئیس بانک مرکزی، سیگنالی قوی برای بازگشت به سیاستهای مالی و پولی متعارفتر بود. این تیم اقتصادی جدید، با افزایش نرخ بهره و کاهش تدریجی برخی سیاستهای حمایتی، تلاش کردهاند تا اعتماد بازار را جلب کرده و تورم سرکش را مهار کنند.
اعلام بهبود ۱۲ واحدی در انتظارات تورمی میتواند نشانهای اولیه از موفقیت این سیاستها و تأثیرگذاری آنها بر روانشناسی بازار باشد. اگرچه هنوز راه درازی تا رسیدن به ثبات کامل اقتصادی و کاهش محسوس تورم وجود دارد، اما این خبر میتواند به عنوان یک دستاورد مهم در مسیر مقابله با تورم قلمداد شود.
این پیشرفت میتواند انگیزهای برای ادامه اصلاحات اقتصادی باشد و به تقویت باور عمومی نسبت به توانایی دولت برای کنترل قیمتها کمک کند. با این حال، حفظ و تعمیق این بهبود نیازمند ثبات در سیاستها و ادامه اقدامات سختگیرانه اقتصادی است. تحلیلگران امیدوارند این روند مثبت ادامه یابد و در نهایت به کاهش واقعی نرخ تورم در ترکیه منجر شود و فشار مالی بر خانوارها و کسبوکارها را کاهش دهد.