جودت ییلماز، معاون رئیس جمهور ترکیه، با اعلام خبری مهم، به روزنهای از امید در میان چالشهای اقتصادی این کشور اشاره کرد. وی اظهار داشت که انتظار میرود با اعلام ارقام تورم ماه ژانویه، نرخ تورم در ترکیه به “سطوح ۲۰ درصدی” کاهش یابد. این اظهارات که میتواند نشانهای از تغییرات مثبت در چشمانداز اقتصادی ترکیه باشد، با دقت از سوی تحلیلگران و مردم دنبال میشود.
این پیشبینی در حالی مطرح میشود که اقتصاد ترکیه ماههاست با نرخهای بالای تورم دست و پنجه نرم میکند و ارقام تورم گاهاً از مرز ۶۰ درصد نیز فراتر رفته است. رسیدن به کانال ۲۰ درصدی میتواند نشانهای قوی از اثربخشی سیاستهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی باشد و بار روانی مثبتی بر بازارها و افکار عمومی بگذارد. چنین کاهشی، علاوه بر اینکه فشارهای قیمتی بر مصرفکنندگان را کاهش میدهد، میتواند به ثبات بیشتر در بازارهای مالی نیز کمک کند.
آقای ییلماز همچنین پیشبینی کرد که ترکیه سال جاری میلادی را با نرخ تورمی «حدود ۳۰ درصد» به پایان خواهد رساند. این هدفگذاری، که کمی کمتر از پیشبینیهای قبلی برخی تحلیلگران است و در راستای برنامه اقتصادی میانمدت دولت قرار میگیرد، نشاندهنده عزم جدی آنکارا برای کنترل تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان است. دولت اردوغان در ماههای اخیر با اتخاذ رویکردهای ارتدوکستر در سیاستهای پولی، از جمله افزایش قابل توجه نرخ بهره توسط بانک مرکزی و اعمال انضباط مالی بیشتر، در تلاش برای مهار فشارهای قیمتی و کاهش انتظارات تورمی بوده است. این تغییر رویکرد از سیاستهای غیرمتعارف پیشین، امیدها را برای یک چرخش واقعی در روند تورم افزایش داده است.
تحقق این پیشبینیها میتواند نقطه عطفی مهم در مسیر بهبود اقتصادی ترکیه باشد. نه تنها اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را تقویت میکند، بلکه به کاهش فشار بر قدرت خرید مردم نیز کمک شایانی خواهد کرد. با این حال، کارشناسان اقتصادی همچنان بر لزوم تداوم اصلاحات ساختاری، حفظ استقلال بانک مرکزی و انضباط مالی پایدار برای تضمین پایداری این روند نزولی تاکید دارند. دیدگاههای معاون رئیس جمهور نویدبخش آیندهای روشنتر در مبارزه با تورم است، اما چالشهای جهانی و داخلی همچنان قابل توجه خواهند بود و نیاز به یک رویکرد جامع و محتاطانه دارند.