هیئت هماهنگی اقتصادی (EKK) ترکیه، یکی از مهمترین نهادهای تصمیمگیرنده در زمینه سیاستهای کلان اقتصادی این کشور، اخیراً تحت ریاست جودت یلماز، معاون رئیس جمهور، تشکیل جلسه داد. این نشست که با هدف بررسی و هماهنگی آخرین تحولات و چالشهای اقتصادی برگزار شد، مورد توجه ناظران و فعالان اقتصادی قرار گرفته است و نشاندهنده عزم دولت برای مقابله با موانع پیشرو است.
نقش حیاتی EKK در اقتصاد ترکیه
هیئت هماهنگی اقتصادی وظیفه دارد تا با ایجاد هماهنگی بین وزارتخانهها و نهادهای مختلف دولتی، اجرای یکپارچه و موثر سیاستهای کلان اقتصادی را تضمین کند. این هیئت به عنوان اتاق فکر و هماهنگکننده اصلی دولت در امور اقتصادی، نقش کلیدی در تصمیمگیریها و جهتگیریهای اقتصادی کشور ایفا میکند. از جمله حوزههایی که در جلسات EKK به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرد میتوان به سیاستهای پولی و مالی، برنامههای توسعهای، راهبردهای جذب سرمایهگذاری خارجی و ابتکارات مبارزه با تورم اشاره کرد.
یلماز در رأس: اهداف و اولویتها
ریاست جودت یلماز، معاون رئیس جمهور ترکیه، بر جلسات EKK اهمیت ویژهای به این نشستها میبخشد. وی که یکی از چهرههای کلیدی در تیم اقتصادی دولت اردوغان محسوب میشود، مسئولیت سنگینی در هدایت و نظارت بر برنامههای اقتصادی دولت بر عهده دارد. حضور یلماز در رأس این هیئت، بر تعهد دولت برای پیگیری جدی و منسجم اصلاحات و برنامههای اقتصادی که در دوره جدید ریاست جمهوری اردوغان وعده داده شده بود، تاکید میکند.
انتظار میرود در این نشستها، موضوعاتی چون کنترل نرخ تورم فزاینده، چالشهای مربوط به ثبات ارزش لیر ترکیه، راهکارهای جذب بیشتر سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی و پیشبرد پروژههای زیربنایی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته باشد. همچنین، هماهنگی بین بانک مرکزی و دولت برای دستیابی به اهداف تورمی و اجرای سیاستهای پولی محتاطانه، از محورهای اصلی گفتگوها بوده است. تحولات اخیر در بازارهای جهانی و منطقهای نیز بیشک در دستور کار قرار داشته تا تاثیرات آنها بر اقتصاد ترکیه تحلیل و راهکارهای مناسب برای مقابله با پیامدهای احتمالی اتخاذ شود.
چشمانداز آینده اقتصادی ترکیه
تصمیمات اتخاذ شده در هیئت هماهنگی اقتصادی ترکیه نقش بسزایی در تعیین مسیر اقتصادی این کشور در ماههای آینده خواهد داشت. فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی با دقت روند این تصمیمات را دنبال میکنند، چرا که امید میرود نتایج این جلسات به ثبات بیشتر و رشد پایدارتر اقتصاد ترکیه کمک کند. این نشستها نشاندهنده تعهد قاطع دولت برای مقابله با چالشها، ارتقاء رفاه عمومی و ایجاد یک چشمانداز روشنتر اقتصادی برای مردم ترکیه است.