معاون رئیس جمهور ترکیه، جودت یلماز، با تاکید بر اولویتهای اقتصادی دولت آنکارا، هدف اصلی را افزایش دائمی و پایدار رفاه شهروندان ترک اعلام کرد. این اظهارات که در راستای ترسیم نقشه راه اقتصادی کشور صورت گرفت، بر اهمیت تحولات ساختاری در تولید و تجارت خارجی ترکیه تاکید دارد.
محورهای اصلی سیاست اقتصادی برای رفاه پایدار
یلماز در سخنان خود به طور ویژه به نقش سیاستهای صنعتی نوین اشاره کرد. وی اظهار داشت که این سیاستها با تمرکز بر تولید با ارزش افزوده بالا، نه تنها به تقویت بنیانهای اقتصادی کشور کمک خواهد کرد، بلکه مسیر را برای ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و افزایش درآمد سرانه هموار میسازد. این رویکرد، دلالت بر گذر از تولیدات سنتی و حرکت به سمت صنایعی دارد که مبتنی بر نوآوری، فناوری پیشرفته و دانشبنیان هستند. سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، حمایت از صنایع استراتژیک و افزایش بهرهوری از جمله ابزارهایی است که در این راستا به کار گرفته خواهد شد.
تقویت رقابتپذیری در تجارت خارجی
بخش دیگر از استراتژی اقتصادی دولت، بهبود ساختار تجارت خارجی و افزایش رقابتپذیری آن در بازارهای جهانی است. معاون رئیس جمهور ترکیه با تاکید بر لزوم ارتقاء کیفیت محصولات صادراتی و تنوعبخشی به سبد صادراتی کشور، افزود که این اقدامات به ترکیه امکان میدهد تا در مقابل نوسانات اقتصادی جهانی مقاومت بیشتری از خود نشان دهد و سهم خود را در تجارت بینالمللی افزایش دهد. هدف این است که با ارائه محصولات و خدمات با کیفیتتر و نوآورانهتر، موقعیت ترکیه در بازارهای جهانی تقویت شود و جریان ارزآوری به کشور بهبود یابد.
چشمانداز آینده
سخنان جودت یلماز نشاندهنده یک رویکرد جامع و بلندمدت برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی در ترکیه است. هدف نهایی، ایجاد اقتصادی مقاوم، پویا و عادلانه است که در آن، رفاه تمامی شهروندان به صورت دائمی تضمین شود و ترکیه به عنوان یک بازیگر قدرتمندتر در صحنه اقتصاد جهانی ظاهر گردد. این برنامهها نویدبخش آیندهای روشنتر برای اقتصاد ترکیه و مردم آن است.