تصمیم اتحادیه شرکتهای خانوادگی آلمان برای آغاز گفتگو با حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (AfD)، جنجالی گسترده در محافل اقتصادی و سیاسی این کشور به پا کرده است. این اقدام که از سوی بسیاری به عنوان گشایشی ناخواسته به سوی افراطگرایی تلقی میشود، موجی از انتقادات تند را از سوی رؤسای اتحادیههای کارگری و چهرههای برجسته دنیای کسبوکار در پی داشته است.
حزب AfD، که به مواضع ضد مهاجرتی، ناسیونالیستی و گاه ضد اروپایی شهرت دارد، از زمان تأسیس خود همواره در کانون بحثها و چالشهای سیاسی در آلمان بوده است. تعامل با این حزب برای بسیاری از نهادهای مدنی و تجاری آلمان خط قرمزی محسوب میشود، چرا که نگرانیهایی درباره عادیسازی دیدگاههای افراطی آن و پیامدهای منفی بر یکپارچگی جامعه وجود دارد.
واکنشها به “گرایش به راست”
این اتحادیه که نماینده منافع تعداد زیادی از شرکتهای خانوادگی و اغلب سنتی آلمان است، با این تصمیم خود را در موقعیتی دشوار قرار داده است. اگرچه ممکن است هدف از این گفتگوها درک بهتر مواضع AfD یا تلاش برای تأثیرگذاری بر آن باشد، اما منتقدان این اقدام را «گرایش به راست» و مشروعیت بخشیدن به حزبی میدانند که اصول دموکراتیک و ارزشهای جامعه باز را به چالش میکشد.
رؤسای اتحادیههای قدرتمند کارگری، از جمله اتحادیههایی که نماینده میلیونها کارگر آلمانی هستند، بلافاصله این تصمیم را محکوم کردند. آنها هشدار دادند که چنین گشایشی میتواند به تضعیف وحدت اجتماعی و بیاعتمادی در میان نیروی کار منجر شود. علاوه بر این، برخی از کارآفرینان و مدیران ارشد صنایع نیز از این تصمیم ابراز نگرانی کرده و خواستار بازنگری در آن شدهاند. این افراد معتقدند که همسویی با احزاب افراطی میتواند به اعتبار و وجهه بینالمللی اقتصاد آلمان آسیب جدی وارد کند.
این طوفان انتقاد نشاندهنده حساسیت بالای جامعه آلمان نسبت به هرگونه تعامل با نیروهای راست افراطی است. آینده این تصمیم و چگونگی تأثیر آن بر روابط میان نهادهای اقتصادی و فضای سیاسی آلمان، در هفتههای آتی با دقت رصد خواهد شد و پیامدهای گستردهای برای ثبات اجتماعی و اقتصادی این کشور خواهد داشت.