مدیرعامل یکی از بزرگترین بانکهای دولتی ترکیه، بانک زیراعَت، پیشبینیهای مهمی را درباره آینده سیاست پولی این کشور مطرح کرده است که میتواند نقشه راه اقتصادی سال 2026 را ترسیم کند. حسنی چاکر، مدیرعامل بانک زیراعَت، اعلام کرد که انتظار دارد بانک مرکزی ترکیه (TCMB) از سال 2026 میلادی، یک دوره “کاهش تدریجی” در نرخ بهره سیاستی خود را آغاز کند. این اظهارات در حالی بیان میشود که ترکیه در حال مبارزه با تورم بالا است و چشمانداز آینده سیاستهای پولی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
سیاست پولی مبتنی بر داده و هدف کاهش تورم
چاکر در اظهارات خود که توسط رسانهها بازتاب گستردهای یافت، تاکید کرد که استراتژی اصلی بانک مرکزی در دوره آتی، همچنان بر “کاهش تورم” (دِزِینفلیشِن) متمرکز خواهد بود و هرگونه تصمیمگیری، به شکل “مبتنی بر داده” اتخاذ خواهد شد. این رویکرد نشان میدهد که بانک مرکزی ترکیه قصد دارد با دقت و بر اساس شاخصهای اقتصادی واقعی، مسیر سیاست پولی خود را تنظیم کند. وی افزود که هرچند چشمانداز سال 2026 نشان از کاهش تدریجی نرخ بهره دارد، اما این روند کاملاً مشروط به تحقق اهداف تورمی و ثبات اقتصادی خواهد بود و هرگونه حرکت شتابزدهای میتواند به تلاشهای جاری برای تثبیت اقتصاد آسیب بزند.
دورنمای اقتصاد ترکیه و اهمیت این پیشبینی
اقتصاد ترکیه طی سالهای اخیر با چالشهای بزرگی از جمله تورم بالا و نوسانات شدید نرخ ارز دست و پنجه نرم کرده است. بانک مرکزی ترکیه در پاسخ به این فشارها، مجبور به اتخاذ سیاستهای پولی انقباضی و افزایش قابل توجه نرخ بهره شده است تا تورم را مهار کند. در چنین شرایطی، اعلام انتظار برای کاهش نرخ بهره در آینده، از سوی یک چهره اقتصادی برجسته مانند مدیرعامل بانک زیراعَت، میتواند سیگنالی مثبت برای بازارها و سرمایهگذاران باشد. این پیشبینی نه تنها امید به مهار تورم را تقویت میکند، بلکه نویدبخش بازگشت تدریجی به شرایط باثباتتر اقتصادی است که میتواند منجر به رونق سرمایهگذاری و رشد اقتصادی شود و به بهبود فضای کسبوکار کمک کند.
با این حال، کارشناسان بر این باورند که این روند کاهشی، به هیچ وجه به معنای دست کشیدن از مبارزه با تورم نیست و بانک مرکزی با احتیاط کامل و گام به گام، این سیاست را پیش خواهد برد. تحقق این پیشبینی بستگی زیادی به موفقیت بانک مرکزی در کنترل تورم و بازگرداندن اعتماد به اقتصاد ترکیه خواهد داشت و نشانگر تعهد این نهاد به پایداری مالی بلندمدت است.