با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماهی که به طور سنتی شاهد افزایش تقاضا برای مواد غذایی به ویژه پروتئین است، مقامات دولتی برای حمایت از مصرفکنندگان و اطمینان از دسترسی همگان به اقلام ضروری، طرحی برای تثبیت قیمت گوشت آغاز کردند.
بر اساس این طرح، قیمت هر کیلوگرم گوشت چرخکرده ۴۸۵ لیر و گوشت خردشده ۵۳۵ لیر تعیین شد. این اقدام با هدف کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها در بازاری که اغلب دستخوش نوسانات فصلی است، صورت گرفت. انتظار میرفت با این تدبیر، بار اقتصادی از دوش خانوادهها برداشته شود و شهروندان بتوانند با خیالی آسودهتر سفرههای افطار و سحر خود را تدارک ببینند.
اما آیا این طرح به سرانجام رسید؟ سودجویان در کمین!
متاسفانه، خبرها حاکی از آن است که این طرح حمایتی، پیش از آنکه به دست مصرفکننده نهایی برسد، با مانع جدی مواجه شده است. «فرصتطلبان» و سودجویان بازار، بار دیگر وارد عمل شدهاند و با شیوههای مختلف، از رسیدن گوشت با قیمت مصوب به دست مردم جلوگیری میکنند. این کارشکنیها شامل پنهانکردن کالا، فروش با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب یا ایجاد کمبود مصنوعی در بازار میشود.
نتیجه این اقدامات، چیزی جز ناامیدی و فشار بیشتر بر اقشار آسیبپذیر جامعه نیست. در حالی که شهروندان در ماه مهمانی خدا چشم امید به دسترسی به مواد غذایی ارزانتر دارند، دستهای پنهان سودجویی، این امید را از بین برده و آنها را از حق دسترسی به گوشت با قیمت عادلانه محروم میسازند.
این وضعیت نه تنها اعتماد عمومی به طرحهای حمایتی را کاهش میدهد، بلکه نشاندهنده لزوم نظارت دقیقتر و برخورد قاطع با متخلفانی است که در صدد سوءاستفاده از شرایط خاص، مانند ماه رمضان، هستند. دولت و نهادهای نظارتی باید با جدیت بیشتری در مقابل این پدیده ایستادگی کنند تا اطمینان حاصل شود که طرحهای مردمی به درستی اجرا شده و به دست مستحقان واقعی میرسد.