در خبری مهم برای فعالان بازار خودرو و مصرفکنندگان در ترکیه، دولت این کشور تصمیم به تمدید قانون جنجالی “۶+۶” در فروش خودروهای دست دوم گرفت. این اقدام که با هدف مهار سوداگری و تثبیت قیمتها صورت میگیرد، تا اول جولای ۲۰۲۶ به قوت خود باقی خواهد ماند. این تصمیم که در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شده، بار دیگر بازار خودروهای کارکرده این کشور را در کانون توجه قرار داده است.
قانون ۶+۶ چیست؟
بر اساس این قانون که اولین بار در آگوست ۲۰۲۲ به اجرا درآمد، فروشندگان و نمایشگاهداران خودروهای دست دوم مجاز به عرضه وسایل نقلیه موتوری به بازار نیستند، مگر اینکه حداقل ۶ ماه و ۶ هزار کیلومتر از تاریخ اولین ثبت رسمی خودرو گذشته باشد. این مقررات، به طور خاص برای جلوگیری از خرید خودروهای نو توسط دلالان و فروش فوری آنها با قیمتهای بالاتر از نرخ کارخانه، طراحی شده بود. هدف اصلی، قطع زنجیره سوداگری بود که باعث افزایش غیرمنطقی قیمت خودروهای نو و کارکرده میشد.
چرا این قانون تمدید شد؟
تصمیم به تمدید این قانون تا سال ۲۰۲۶، نشاندهنده عزم دولت برای ادامه مبارزه با نوسانات غیرمنطقی قیمتها در بازار خودرو است. با وجود این قانون، برخی دلالان و سوداگران سعی در دور زدن آن با روشهای مختلف داشتند که به تشدید التهاب در بازار میانجامید. تمدید این قاعده به منظور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و حفظ شفافیت بیشتر در معاملات صورت گرفته است. دولت ترکیه امیدوار است با این کار، دست سوداگران را کوتاه کرده و خودروها با قیمتهای عادلانهتری به دست مصرفکنندگان واقعی برسد و از ایجاد حباب قیمتی جلوگیری کند.
پیامدهای تمدید قانون بر بازار خودرو
این تمدید بلندمدت میتواند تأثیرات متفاوتی بر بازار داشته باشد. از یک سو، ممکن است به کاهش التهاب و ثبات نسبی در قیمتها منجر شود و خرید خودرو را برای مصرفکنندگان نهایی تسهیل کند. از سوی دیگر، میتواند عرضه خودروهای “تقریباً نو” یا “کارکرده با کارکرد بسیار پایین” را محدود کرده و برای برخی از خریدارانی که به دنبال چنین خودروهایی بودند، چالش ایجاد کند. نمایشگاهداران و دلالان نیز مجبور خواهند بود استراتژیهای فروش خود را با این قانون بلندمدت تطبیق دهند و احتمالاً به سمت فروش خودروهای با سن و کارکرد بالاتر سوق پیدا کنند. این امر میتواند پویایی عرضه و تقاضا را در بازار دست دوم به شکل قابل توجهی تغییر دهد.
در نهایت، این تصمیم گامی دیگر از سوی دولت ترکیه برای نظمبخشی به بازار خودرو و مقابله با سوداگریهای اقتصادی است، اما چگونگی بازتاب آن بر رفتار بازار و رضایت عمومی در درازمدت، نیازمند پایش مستمر خواهد بود و گذر زمان نشان خواهد داد که آیا این قانون به اهداف خود دست مییابد یا خیر.