دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در پی ناکامی مذاکرات با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، برای پایان دادن به درگیریها و تشدید رویکرد تهاجمی مسکو در میدان نبرد، تصمیم قاطع خود را برای افزایش چشمگیر فشار اقتصادی بر کرملین اعلام کرد. این دور جدید از اقدامات تنبیهی، این بار نه تنها روسیه، بلکه کشورهای ثالثی که با مسکو روابط تجاری دارند را نیز در تیررس تحریمها قرار میدهد و نشانهای از ورود واشنگتن به فاز جدیدی از استراتژی «فشار حداکثری» است.
تشدید فشار واشنگتن: از مسکو تا شرکای تجاری
ماهها تلاش دیپلماتیک و مذاکرات مستقیم بین رهبران آمریکا و روسیه، نتوانست به کاهشی در تنشها یا تغییر در مسیر جنگ منجر شود. در مقابل، گزارشها حاکی از آن است که مسکو به جای کاهش درگیریها، رویکرد تهاجمیتری را در پیش گرفته است. این وضعیت، ترامپ را بر آن داشت تا به جای تکیه بر ابزارهای دیپلماتیک، وزنهای سنگینتر در جبهه اقتصادی به کار گیرد.
بر اساس اعلام رئیسجمهور آمریکا، کنگره این کشور به تازگی به لایحهای چراغ سبز نشان داده که امکان اعمال تحریمها علیه شرکتها، نهادها و حتی دولتهایی را فراهم میآورد که با روسیه مبادلات تجاری یا مالی قابل توجهی دارند. این اقدام، یک تغییر پارادایم مهم در رویکرد تحریمی ایالات متحده محسوب میشود، چرا که دامنه آن را فراتر از مرزهای روسیه برده و ریسک همکاری با مسکو را برای هر کشوری در جهان به شدت افزایش میدهد.
تبعات گسترده اقتصادی و ژئوپلیتیک
تصویب چنین قانونی میتواند پیامدهای گستردهای در پی داشته باشد. برای روسیه، این به معنای انزوای اقتصادی عمیقتر و دشواری فزاینده در تامین نیازهای خود از طریق بازارهای جهانی خواهد بود. اما تاثیرات این تحریمها محدود به روسیه نمیشود. کشورهای ثالثی که به دلیل وابستگی به منابع انرژی، بازارهای صادراتی یا واردات کالاهای روسی، با مسکو تجارت میکنند، اکنون با دوراهی دشواری مواجه هستند: یا ادامه همکاری با روسیه و مواجهه با خشم واشنگتن و تحریمهای ثانویه، یا قطع روابط با کرملین و پذیرش تبعات اقتصادی آن برای اقتصاد داخلیشان.
این رویکرد تهاجمی جدید آمریکا، میتواند منجر به بازآرایی ائتلافهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی در سراسر جهان شود و فشاری بیسابقه بر کشورها وارد آورد تا موضع خود را در قبال منازعه جاری شفاف کنند. تحلیلگران اقتصادی پیشبینی میکنند که این تصمیم، نوسانات قابل توجهی را در بازارهای جهانی انرژی، کالا و مالی به همراه خواهد داشت و میتواند به یک جنگ اقتصادی تمامعیار با ابعاد بینالمللی تبدیل شود.