وزارت بازرگانی ترکیه با هدف مقابله با پدیده رو به رشد گرانفروشی در پلتفرمهای تجارت الکترونیک، از آغاز دور جدیدی از نظارتهای سختگیرانه و اعمال جریمههای سنگین خبر داده است. این اقدام قاطعانه در پی افزایش بیسابقه شکایات مصرفکنندگان از افزایش بیرویه قیمت محصولات در فروشگاههای آنلاین صورت میگیرد و نشاندهنده عزم دولت برای حفاظت از حقوق خریداران است.
بر اساس اطلاعیه منتشر شده، شرکتهایی که با دستکاری قیمتها، اقدام به گرانفروشی محصولات پرتقاضا میکنند، با مجازاتهای مالی بیسابقهای روبرو خواهند شد. هر مورد تخلف از افزایش غیرمنطقی قیمتها در پلتفرمهای فروش آنلاین، جریمهای معادل ۱.۸ میلیون لیر ترکیه را برای فروشنده خاطی در پی خواهد داشت. این میزان جریمه، پیامی روشن به فعالان این حوزه است که دوران سودجویی بیحد و حصر به پایان رسیده است.
تشدید نظارتها و حمایت از حقوق مصرفکننده
وزارت بازرگانی ترکیه اعلام کرده است که تیمهای بازرسی این وزارتخانه، به طور مستمر پلتفرمهای تجارت الکترونیک را زیر نظر خواهند داشت. تمرکز اصلی این نظارتها بر محصولاتی است که بیشترین شکایات مصرفکنندگان را به خود اختصاص دادهاند. هدف از این رویکرد، شناسایی سریع و برخورد قاطع با شرکتهایی است که از نوسانات بازار یا افزایش تقاضا سوءاستفاده کرده و قیمتها را به صورت غیرمنصفانه افزایش میدهند.
این تصمیم میتواند نقطه عطفی در تنظیم بازار تجارت الکترونیک ترکیه باشد. در سالهای اخیر، با گسترش خرید آنلاین، مشکلاتی نظیر گرانفروشی و نوسانات غیرمنطقی قیمتها به یکی از چالشهای اصلی مصرفکنندگان تبدیل شده بود. حال، با ورود جدی وزارت بازرگانی، انتظار میرود که سطح اعتماد مصرفکنندگان به خرید آنلاین افزایش یابد و محیطی سالمتر و عادلانهتر برای رقابت در این بازار فراهم شود.
این اقدام نه تنها به نفع مصرفکنندگان است، بلکه میتواند به شفافیت بیشتر در بازار آنلاین و ایجاد رقابتی سالمتر بین فروشندگان نیز کمک کند. فروشندگانی که به اصول اخلاقی و قیمتگذاری منصفانه پایبند هستند، از این تصمیم استقبال خواهند کرد، در حالی که متخلفان چارهای جز اصلاح رویه خود نخواهند داشت.