پرش به محتوا

فرمان ریاست‌جمهوری در ترکیه: کاهش قابل توجه نرخ افزایش مالیات‌ها و عوارض برای سال ۲۰۲۶

آنکارا، ترکیه – جودت یلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه، امروز در خبری که بازتاب گسترده‌ای در محافل اقتصادی یافت، از اتخاذ تصمیمی مهم و تاثیرگذار بر سیاست‌های مالیاتی کشور خبر داد. بر اساس اعلام رسمی وی، نرخ افزایش انواع مالیات‌ها و عوارض دولتی برای سال مالی ۲۰۲۶، که معمولاً بر مبنای نرخ تجدید ارزیابی تعیین می‌گردد، با فرمانی از سوی ریاست‌جمهوری به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

کاهش از ۲۵.۴۹ درصد به ۱۸.۹۵ درصد

آقای یلماز تصریح کرد که در حالی که نرخ تجدید ارزیابی پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۲۶ میلادی، ۲۵.۴۹ درصد تعیین شده بود، با تصمیم و فرمان رئیس‌جمهور، این نرخ به ۱۸.۹۵ درصد تعدیل خواهد شد. این کاهش چشمگیر، نشان‌دهنده رویکرد دولت ترکیه برای تعدیل فشارهای اقتصادی بر شهروندان و بخش خصوصی است.

به طور سنتی، نرخ تجدید ارزیابی سالانه که توسط وزارت دارایی ترکیه اعلام می‌شود، مبنای محاسبه افزایش بسیاری از مالیات‌ها، عوارض، جریمه‌ها و تعرفه‌های دولتی قرار می‌گیرد. هدف از این نرخ، همگام‌سازی ارزش اسمی این اقلام با نرخ تورم و حفظ قدرت خرید دولت است. اما در شرایط فعلی اقتصادی و با توجه به دغدغه‌های مربوط به رفاه شهروندان، دولت تصمیم به مداخله و اعمال کاهشی خارج از این فرمول استاندارد گرفته است.

تأثیرات اقتصادی و پیامدهای آتی

این تصمیم می‌تواند پیامدهای مثبتی برای اقتصاد ترکیه داشته باشد. در وهله اول، کاهش نرخ افزایش مالیات‌ها و عوارض به معنای کاهش بار مالی بر دوش خانوارها و کسب‌وکارهاست. این امر می‌تواند به حفظ قدرت خرید مردم و کاهش هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، کمک کند. در نتیجه، انتظار می‌رود که این سیاست به تقویت مصرف داخلی و تشویق به سرمایه‌گذاری منجر شود. رسانه‌های معتبر ترکیه، از جمله روزنامه «صباح»، با پوشش این خبر بر اهمیت آن در شرایط کنونی اقتصادی کشور تأکید کرده‌اند.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این اقدام، هرچند ممکن است به معنای کاهش درآمدهای پیش‌بینی شده دولت باشد، اما در بلندمدت می‌تواند با تحریک رشد اقتصادی و افزایش رضایت عمومی، منافع بیشتری را برای کشور به ارمغان آورد.

این فرمان ریاست‌جمهوری، در واقع تلاشی برای ایجاد تعادل بین نیازهای مالی دولت و توان پرداخت شهروندان و شرکت‌هاست. باید منتظر ماند و دید که این سیاست جدید چگونه در بافتار کلان‌تر برنامه‌های اقتصادی دولت ترکیه عمل خواهد کرد و چه تأثیری بر مهار تورم و ثبات اقتصادی این کشور خواهد داشت.

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *