آنکارا، ترکیه – محمد شیمشک، وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، در اظهاراتی کلیدی درباره ارقام تورم، از گسترش روند ضدتورمی در سرتاسر اقتصاد این کشور خبر داد. این بیانیه در حالی مطرح میشود که دولت ترکیه به شدت در تلاش برای مهار نرخهای بالای تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است.
مفهوم “ضدتورم فراگیر”
وزیر شیمشک تاکید کرد که “ضدتورم (Dezenflasyon) به صورت فراگیر گسترش یافته است.” این جمله از منظر اقتصادی اهمیت بالایی دارد؛ زیرا نشان میدهد که کاهش سرعت رشد قیمتها دیگر تنها به بخشهای خاصی از اقتصاد محدود نیست، بلکه در گستره وسیعتری از کالاها و خدمات مشاهده میشود. این یک شاخص مثبت است که دلالت بر اثربخشی سیاستهای پولی و مالی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی و دولت دارد. ترکیه برای مدتهای مدیدی با نرخهای تورمی مزمن و بعضاً سرسامآور دست و پنجه نرم کرده است، اما برنامه اقتصادی جدید با رویکرد ارتدوکس، با هدف بازگرداندن اعتماد و ایجاد ثبات کلان اقتصادی آغاز شده و به نظر میرسد در حال ثمر دادن است.
تعهد تزلزلناپذیر به ثبات قیمتها
در ادامه سخنان خود، وزیر شیمشک بر تعهد قاطع دولت به ادامه این روند تاکید کرد و اظهار داشت: “برنامه خود را تا زمانی که به هدف نهاییمان، یعنی ثبات قیمتها، دست یابیم، ادامه خواهیم داد.” این پیام نشاندهنده عزم راسخ دولت برای پیگیری سیاستهای انقباضی و اصلاحات ساختاری، حتی اگر مستلزم فداکاریهای کوتاهمدت باشد، است. دستیابی به ثبات قیمتها، نه تنها هدف بنیادین هر اقتصاد سالم است، بلکه برای برنامهریزیهای بلندمدت کسبوکارها، جذب سرمایهگذاریهای مولد و افزایش قدرت خرید شهروندان حیاتی محسوب میشود.
چشمانداز آینده اقتصاد ترکیه
گسترش روند ضدتورمی میتواند نویدبخش آیندهای با ثباتتر برای اقتصاد ترکیه باشد. این تحول مثبت میتواند به کاهش عدم قطعیتها، بهبود فضای کسبوکار، و در نهایت افزایش رفاه عمومی منجر شود. با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که دستیابی به ثبات کامل و پایدار قیمتها نیازمند زمان و ادامه سیاستهای منسجم، محتاطانه و شفاف است. دولت باید هوشیار باشد تا دستاوردهای اولیه را حفظ کرده و اجازه ندهد فشارها و نوسانات داخلی یا خارجی، باعث انحراف از مسیر اصلاحات و مبارزه با تورم شود.