اقتصاد ترکیه در آستانه تحولات مهمی قرار دارد که مستقیماً بر زندگی میلیونها شهروند تأثیر میگذارد. طبق گزارش منتشر شده در رسانه معتبر صباح (SABAH)، دولت در حال بررسی طرحی جاهطلبانه برای افزایش قابل توجه حداقل حقوق بازنشستگی است. این اقدام، در صورت تصویب، حدود 5 میلیون نفر از بازنشستگان را در سراسر کشور تحت پوشش قرار خواهد داد و هدف آن بهبود وضعیت معیشتی این قشر آسیبپذیر است. با این حال، این تصمیم پیامدهای مالی چشمگیری برای بودجه ملی در پی خواهد داشت که از هماکنون مورد توجه تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است.
افزایش ۲۰ هزار لیری و بار ۱۱۰ میلیاردی بر بودجه ۲۰۲۶
جزئیات این طرح حاکی از آن است که حداقل حقوق بازنشستگی به 20 هزار لیر افزایش خواهد یافت. این رقم، جهشی قابل توجه در دریافتی بازنشستگان محسوب میشود. اما این افزایش سخاوتمندانه بدون هزینه نیست؛ پیشبینیها نشان میدهد که اجرای این طرح در سال 2026، هزینهای معادل 110.2 میلیارد لیر را به بودجه دولت ترکیه تحمیل خواهد کرد. این بار مالی سنگین، چالشهای جدی را در زمینه مدیریت کسری بودجه و حفظ پایداری مالی برای دولت ایجاد میکند و نیازمند برنامهریزی دقیق و منابع پایدار است. تحلیلگران بر این باورند که دولت باید راهکارهای تامین مالی این هزینه عظیم را به دقت بررسی کند.
مشوقهای کارفرمایی: حمایت از اشتغال با هزینهای دیگر
علاوه بر موضوع بازنشستگان، گزارش صباح به بخش دیگری از سیاستهای اقتصادی نیز میپردازد که به بازار کار و حداقل دستمزد مربوط میشود. دولت در راستای حمایت از کارفرمایان و جلوگیری از تعدیل نیرو، مشوقی 1270 لیری را برای هر کارگر با حداقل دستمزد در نظر گرفته است. این اقدام، هرچند با هدف حفظ و ایجاد اشتغال صورت میگیرد، اما خود هزینهای قابل توجه بر بودجه سالانه کشور وارد میکند. برآوردها نشان میدهد که این مشوق کارفرمایی، سالانه مبلغی بالغ بر 76.37 میلیارد لیر به هزینههای دولت اضافه خواهد کرد. این سیاستها نشاندهنده تلاش دولت برای تعادل بین حمایت اجتماعی و تحریک رشد اقتصادی است.
این ارقام، چه در بخش حقوق بازنشستگی و چه در بخش مشوقهای کارفرمایی، نشاندهنده حجم گسترده تعهدات مالی دولت ترکیه برای سالهای آتی است. در مجموع، مدیریت این هزینههای میلیاردی، نیازمند یک رویکرد جامع و محتاطانه در سیاستگذاری اقتصادی است تا از فشار بیش از حد بر منابع مالی کشور جلوگیری شود و در عین حال، ثبات اقتصادی و رفاه اجتماعی تضمین گردد. این گزارش از سوی رسانه معتبر صباح (SABAH)، افقی روشنتر از چالشها و اولویتهای اقتصادی پیش روی ترکیه را ترسیم میکند.