مذاکرات حساس برای تعیین حداقل دستمزد سال ۲۰۲۶ در ترکیه با سرعت ادامه دارد و با نزدیک شدن به سومین نشست کمیسیون مربوطه، انتظارات عمومی برای افزایش قابل توجه این رقم به اوج خود رسیده است. این ماراتن اقتصادی که هر ساله سرنوشت میلیونها کارگر ترک را تحت تأثیر قرار میدهد، اکنون در مراحل پایانی خود قرار دارد و همه چشمها به تصمیمات آتی دوخته شده است.
مذاکرات کمیسیون تعیین حداقل دستمزد
کمیسیون تعیین حداقل دستمزد، متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، تاکنون دو جلسه مهم را به اتمام رسانده است. این جلسات با هدف بررسی شرایط اقتصادی، نرخ تورم و قدرت خرید کارگران برگزار شده و بستر را برای تعیین رقمی عادلانه و متناسب فراهم کرده است. در این فرآیند پیچیده، هر یک از طرفین تلاش میکنند تا منافع گروههای خود را به بهترین شکل ممکن نمایندگی کنند.
بر اساس گزارشها، وزیر کار و تأمین اجتماعی، آقای «ودات ایشیکهان»، پس از گفتوگو با سندیکاهای اصلی کارگری از جمله «ترک-ایش» (Türk-İş) و «حق-ایش» (Hak-İş)، مطالبات و خواستههای آنان را به کمیسیون منتقل کرده است. این سندیکاها که از بزرگترین تشکلهای کارگری در ترکیه به شمار میروند، خواستار افزایش چشمگیری در حداقل دستمزد هستند تا بتوانند قدرت خرید از دست رفته کارگران در مواجهه با تورم را جبران کنند. اکنون، گمانهزنیها درباره «مشخصترین رقم» برای حداقل دستمزد آینده به شدت بالا گرفته است.
نگاه به آینده و اهمیت تصمیم نهایی
قرار است نشست سوم و احتمالا نهایی این کمیسیون به زودی برگزار شود. این نشست نقش کلیدی در تعیین رقم نهایی حداقل دستمزد برای سال ۲۰۲۶ خواهد داشت. افزایش حداقل دستمزد نه تنها بر معیشت مستقیم کارگران تأثیر میگذارد، بلکه میتواند شاخص مهمی برای وضعیت اقتصادی کل کشور باشد. انتظار میرود که تصمیم نهایی با توجه به چالشهای اقتصادی کنونی و ضرورت حفظ تعادل بین منافع کارگران و توانایی کارفرمایان اتخاذ شود، تا هم رفاه اجتماعی ارتقا یابد و هم پایداری اقتصادی تضمین شود.