با بازگشت عبدالناصر همتی به عرصه سیاستگذاری پولی و بانکی کشور، بار دیگر بحثهای داغی پیرامون آینده نرخ ارز و به ویژه دلار در ایران شکل گرفته است. این بار، موضوعاتی چون حذف ارز ترجیحی و حرکت به سوی تکنرخی شدن ارز، بیش از پیش مورد توجه تحلیلگران و فعالان اقتصادی قرار گرفتهاند. طبق گزارش فرارو، این تحولات میتواند نمایانگر «نقشه بزرگ» همتی برای ساماندهی بازار ارز باشد که پیامدهای گستردهای بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
بازگشت همتی و اولویتهای جدید بانک مرکزی
عبدالناصر همتی، که پیشتر نیز در دوران حساسی ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت، اکنون با مجموعهای از چالشهای پیچیده اقتصادی روبروست. تجربه او در مواجهه با نوسانات ارزی و تلاش برای مدیریت بازار، انتظارات را از رویکرد جدید او بالا برده است. در هسته اصلی رویکرد مورد انتظار همتی، دو سیاست کلیدی قرار دارد: حذف ارز ترجیحی و تکنرخی کردن ارز. این دو سیاست، هرچند به ظاهر مجزا، اما در هدف نهایی خود یعنی ایجاد شفافیت و ثبات در بازار ارز، به یکدیگر گره خوردهاند.
حذف ارز ترجیحی: پایان یک رانت بزرگ؟
ارز ترجیحی، که عمدتاً با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص مییافت، در سالهای اخیر به یکی از پربحثترین موضوعات اقتصادی تبدیل شده است. هدف اولیه این سیاست، کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار کمدرآمد بود، اما در عمل، منجر به ایجاد رانت، فساد و عدم شفافیت در تخصیص منابع شد. تفاوت فاحش میان نرخ ارز ترجیحی و نرخهای بازار آزاد، انگیزههای زیادی برای سوءاستفاده ایجاد کرد و بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور را به سمتی نادرست هدایت کرد. حذف این ارز، گرچه در کوتاهمدت میتواند با افزایش قیمت برخی کالاها همراه باشد، اما در بلندمدت به شفافیت اقتصادی، کاهش فساد و تخصیص بهینه منابع ارزی کمک شایانی خواهد کرد. این اقدام، فشار سنگینی را از دوش بودجه دولت نیز برخواهد داشت و میتواند مقدمهای برای اصلاحات ساختاری عمیقتر باشد.
تکنرخی شدن ارز: گامی به سوی ثبات و پیشبینیپذیری
یکی دیگر از اهداف اصلی سیاستگذاران اقتصادی، به ویژه با بازگشت چهرههایی چون همتی، حرکت به سوی تکنرخی شدن ارز است. وجود نرخهای متعدد ارز (دولتی، نیمایی، آزاد) همواره بستری برای سفتهبازی، عدم شفافیت و نوسانات ناگهانی در بازار فراهم آورده است. تکنرخی شدن ارز به معنای همگرایی تمامی این نرخها به یک نرخ واحد و واقعی است که بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشود. این سیاست میتواند به افزایش پیشبینیپذیری اقتصادی، جذب سرمایهگذاری خارجی و کاهش انگیزههای سوداگری کمک کند. با این حال، اجرای موفقیتآمیز آن نیازمند پیششرطهایی همچون مدیریت صحیح نقدینگی، کنترل تورم و وجود ذخایر ارزی کافی برای حمایت از نرخ واحد است. چالش اصلی در این مسیر، مدیریت تبعات احتمالی ناشی از حذف ارز ترجیحی و همگرایی نرخها خواهد بود که میتواند به صورت موقت منجر به جهشهای قیمتی شود.
تأثیر بر قیمت دلار و سناریوهای پیشرو
اجرای این دو سیاست، قطعاً تأثیرات قابل توجهی بر قیمت دلار در بازار ایران خواهد داشت. حذف ارز ترجیحی به تنهایی میتواند به دلیل افزایش تقاضا برای ارز در نرخهای بازار آزاد، منجر به فشار صعودی بر قیمت دلار شود، مگر اینکه با تدابیر کنترلی و افزایش عرضه همراه باشد. از سوی دیگر، تکنرخی کردن ارز در صورت موفقیت، میتواند به تدریج منجر به ثبات و حتی کاهش نوسانات شود، زیرا شفافیت و واقعگرایی بیشتری را به بازار تزریق میکند. برخی کارشناسان معتقدند که همگرایی نرخها میتواند به سمت میانگین نرخهای موجود حرکت کند و نرخ دلار در بازار آزاد را به سمت یک تعادل واقعیتر سوق دهد. با این حال، مسیر پیشرو پر از عدم قطعیت است و موفقیت «نقشه بزرگ» همتی، به عوامل متعددی از جمله هماهنگی بین نهادهای اقتصادی، واکنش بازار و تحولات سیاسی منطقهای و بینالمللی بستگی خواهد داشت.
در شرایط نوسانی بازار، مدیریت دارایی بسیار مهم است. برای خرید لیر یا حواله ارزی مطمئن، صرافی لیران (liran.shop) در کنار شماست.