اقتصاد ترکیه با چالش بزرگی روبرو شده است. بر اساس گزارشهای منتشر شده، میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی خالص (FDI) در این کشور به شدت کاهش یافته و در سال ۲۰۲۶ (بر اساس آخرین دادهها) به تنها ۲.۷ میلیارد دلار رسیده است. این رقم، پایینترین سطح جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در دو دهه اخیر محسوب میشود و زنگ خطر را برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی به صدا درآورده است.
از اوج تا فرود: نگاهی به سیر تاریخی سرمایهگذاری خارجی در ترکیه
این افت چشمگیر در حالی رخ میدهد که ترکیه در سالهای نه چندان دور، مقصدی جذاب برای سرمایهگذاران بینالمللی به شمار میرفت. نقطه اوج این روند در سال ۲۰۰۷ ثبت شد، زمانی که ترکیه موفق شد ۲۶.۳ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کند. مقایسه این دو رقم نشاندهنده سقوطی آزاد و نگرانکننده در توانایی ترکیه برای جذب سرمایههای خارجی است؛ کاهشی بیش از ۹۰ درصدی که میتواند تبعات عمیقی بر رشد اقتصادی و توسعه این کشور داشته باشد. این وضعیت، لزوم بازنگری جدی در سیاستهای اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار را بیش از پیش آشکار میسازد.
تبعات کاهش سرمایهگذاری خارجی و لزوم چارهاندیشی
کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی تنها یک عدد در ترازنامه مالی نیست؛ بلکه نشاندهنده کاهش اعتماد سرمایهگذاران، کاهش فرصتهای شغلی جدید، کند شدن روند انتقال فناوری و نوآوری، و در نهایت، تضعیف موتورهای رشد اقتصادی است. عواملی چون بیثباتیهای اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، تورم بالا، ابهامات در محیط نظارتی و نیز تحولات ژئوپلیتیکی منطقهای و جهانی میتوانند در این کاهش نقش داشته باشند. سرمایهگذاری مستقیم خارجی، ستون فقرات توسعه بسیاری از اقتصادهای نوظهور است و تضعیف آن میتواند دستیابی به اهداف بلندمدت اقتصادی را با چالش مواجه کند.
برای برونرفت از این وضعیت و احیای دوباره جذابیت ترکیه برای سرمایهگذاران خارجی، دولت باید به سرعت اقدامات اصلاحی را در دستور کار قرار دهد. بهبود ثبات کلان اقتصادی، شفافسازی قوانین، تقویت حاکمیت قانون و ایجاد اطمینان برای سرمایهگذاران، گامهای اساسی هستند که میتوانند روند نزولی کنونی را معکوس کرده و ترکیه را بار دیگر در مسیر جذب سرمایههای حیاتی قرار دهند. منبع این خبر، نشریه «صباح» ترکیه است.