در بحبوحه چالشهای اقتصادی و نوسانات بازار، موضوع «ارز ترجیحی» همواره یکی از نقاط کانونی بحثهای سیاستگذاران و اقتصاددانان بوده است. این سازوکار که برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و حیاتی نظیر دارو به کار گرفته میشود، در سالهای اخیر با ابهامات و پرسشهای جدی درباره ادامه حیات خود روبهرو بوده است. اکنون، به نظر میرسد زمزمههای حذف یا تعدیل این حمایت ارزی، به ویژه برای بخش دارویی کشور، بیش از پیش جدی شده است و نگرانیهایی را در میان مصرفکنندگان و فعالان این صنعت برانگیخته است.
اخیراً، اظهاراتی از سوی یک مقام مسئول، که توسط فرارو منتشر شد، به این گمانهزنیها دامن زده است. وی در بخشی از سخنان خود به سهم بودجه در حوزه پرسنلی (حدود ۲۰ درصد) و در حوزه تملک و دارایی (۲ درصد) اشاره کرده است. اما نکته کلیدی در ادامه این اظهارات نهفته بود: «اگر تورم غیرعادی نداشته باشیم، سایر حوزهها با بودجه موجود مدیریت خواهد شد.» اگرچه این جمله به صراحت از حذف ارز ترجیحی برای دارو نام نمیبرد، اما تحلیلگران اقتصادی آن را به عنوان یک سیگنال مهم در راستای کاهش یا حذف تدریجی یارانههای ارزی، به ویژه در بخشهایی که بار مالی سنگینی بر دوش دولت دارند، تفسیر میکنند. این رویکرد میتواند به معنای تلاش برای مدیریت منابع با بودجههای موجود باشد و در صورت عدم بروز تورم غیرعادی، دولت را از تخصیص ارز با نرخهای یارانهای بینیاز کند.
ارز ترجیحی، که در گذشته با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و سپس با نرخهای دیگر برای واردات کالاهای اساسی تخصیص مییافت، با هدف حمایت از قدرت خرید مردم و جلوگیری از افزایش قیمتها به کار گرفته شد. این سیاست، اگرچه در مقاطع خاصی به ثبات قیمتها کمک کرد، اما همواره منتقدانی داشت که معتقد بودند این سیستم منجر به رانتخواری، فساد، قاچاق و عدم کارایی در تخصیص منابع میشود. همچنین، بار مالی سنگین این نوع ارز برای دولت، به کسری بودجه و در نهایت تشدید تورم عمومی منجر میشد.
در مقابل، حامیان تداوم ارز ترجیحی، به ویژه در حوزه دارو، بر لزوم حمایت از دسترسی مردم به داروهای ضروری با قیمتهای مناسب تاکید میکنند. حذف این ارز میتواند به افزایش ناگهانی و شدید قیمت داروها منجر شود که فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها، به خصوص اقشار آسیبپذیر، وارد خواهد کرد. این نگرانیها در حالی مطرح میشود که بخش عمدهای از مواد اولیه و حتی برخی داروهای نهایی از طریق واردات تامین میشود و نوسانات نرخ ارز، تاثیر مستقیمی بر قیمت تمامشده آنها دارد. در صورت حذف ارز ترجیحی، شرکتهای داروسازی مجبور به تامین ارز از بازار آزاد خواهند بود که به تبع آن، قیمت محصولات نهایی افزایش خواهد یافت و این افزایش قیمت به مصرفکننده منتقل میشود.
مدیریت این گذار برای دولت چالشبرانگیز خواهد بود. از یک سو، نیاز به اصلاحات اقتصادی و کاهش بارهای مالی غیرضروری وجود دارد و از سوی دیگر، باید از شوکهای تورمی و آسیب به معیشت مردم جلوگیری کرد. سرنوشت ارز ترجیحی دارو، فارغ از هر تصمیمی، تأثیرات عمیقی بر سلامت و اقتصاد کشور خواهد داشت و نیازمند برنامهریزی دقیق و تدابیر حمایتی جامع است تا پیامدهای منفی آن به حداقل برسد.
در شرایط نوسانی بازار، مدیریت دارایی بسیار مهم است. برای خرید لیر یا حواله ارزی مطمئن، صرافی لیران (liran.shop) در کنار شماست.