آنکارا، ترکیه – مذاکرات پرتب و تاب برای تعیین حداقل دستمزد در ترکیه به مرحلهای حساس رسیده است. در حالی که تورم و فشارهای اقتصادی بر قدرت خرید میلیونها کارگر سایه افکنده، “کمیسیون تعیین حداقل دستمزد” برای بار دوم تشکیل جلسه داد، اما این دور از مذاکرات نیز بدون دستیابی به نتیجه و با غیبت قابل توجه نمایندگان کارگران به پایان رسید.
مذاکرات بیحاصل و غیبت طرف کارگری
جلسه دوم کمیسیون تعیین حداقل دستمزد که با هدف بررسی و تصویب افزایش جدید برای میلیونها کارگر در ترکیه برگزار شد، نتوانست گرهی از این مشکل بگشاید. بر اساس گزارشهای منتشر شده از خبرگزاری صباح، در این دور از گفتگوها، نمایندگان اتحادیههای کارگری بر سر میز مذاکره حاضر نشدند که نشاندهنده عمق اختلافات و عدم توافق اولیه بر سر میزان افزایش پیشنهادی است. این غیبت، روند مذاکرات را پیچیدهتر کرده و دستیابی به یک اجماع را با چالش مواجه ساخته است.
منابع آگاه در پشت پرده (کوالیس) خبر از بحث و بررسی جدی بر روی یک افزایش اضافی ۱۴ درصدی میدهند. این رقم، علاوه بر افزایشهای قبلی، به منظور جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران در مواجهه با تورم فزاینده مطرح شده است. اگرچه این پیشنهاد هنوز رسمی نیست و در حد گمانهزنی باقی مانده، اما امیدواریهایی را در میان برخی محافل ایجاد کرده است و کارگران انتظار دارند دولت و کارفرمایان راه حلی برای بهبود وضعیت معیشت آنها بیابند.
انتظارات و چالشهای پیشرو
انتظار میرود در جلسات آتی، با حضور تمامی طرفین، مذاکرات با جدیت بیشتری دنبال شود. طرف کارفرمایی به دنبال حفظ تعادل میان هزینههای تولید و دستمزدهاست، در حالی که نمایندگان کارگران بر لزوم افزایش قابل توجهی تاکید دارند که بتواند حداقل معیشت را برای خانوادهها تضمین کند. دولت نیز در تلاش است تا با مدیریت این انتظارات، تصمیمی عادلانه و پایدار اتخاذ کند که هم به نفع کارگران باشد و هم به اقتصاد کشور آسیب نرساند.
تصمیم نهایی در مورد حداقل دستمزد جدید، تاثیر مستقیمی بر زندگی میلیونها شهروند ترک خواهد داشت و میتواند نقش مهمی در ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا کند. چشمها به دور بعدی مذاکرات دوخته شده است تا مشخص شود آیا ارقام مورد بحث در پشت پرده به واقعیت تبدیل خواهند شد و آیا توافقی جامع حاصل خواهد شد یا خیر.