وزارت خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه از یک جهش قابل توجه در حوزه اشتغال فراگیر خبر داد. خانم ماهینور اوزدمیر گوکتاش، وزیر خانواده و خدمات اجتماعی، با اعلام آمار و ارقام جدید، از افزایش بیسابقه و ۱۵ برابری تعداد شهروندان دارای معلولیت شاغل در بخش دولتی این کشور پرده برداشت.
جهشی عظیم: از ۵ هزار و ۷۷۷ نفر تا ۸۲ هزار و ۶۲۶ نفر
بر اساس اظهارات خانم گوکتاش، در حالی که در سال ۲۰۰۲ تنها ۵ هزار و ۷۷۷ نفر از شهروندان دارای معلولیت در مناصب دولتی مشغول به کار بودند، این رقم تا به امروز به شکلی بیسابقه افزایش یافته است. وزیر اعلام کرد که اکنون مجموعاً ۸۲ هزار و ۶۲۶ نفر از افراد دارای معلولیت در کادرهای مناسب در بخش عمومی ترکیه مشغول به فعالیت هستند. این آمار نشاندهنده رشدی ۱۵ برابری طی دو دهه اخیر است که نشان از تعهد قوی دولت به اصول عدالت اجتماعی و برابری فرصتها دارد.
این دستاورد خیرهکننده، نه تنها از منظر آماری بلکه از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی نیز دارای اهمیت فراوانی است. اشتغال افراد دارای معلولیت به آنها امکان میدهد تا به طور فعال در جامعه مشارکت کرده، استقلال مالی پیدا کنند و عزت نفسشان تقویت شود. این رویکرد، در راستای ایجاد جامعهای فراگیر و پویا، گامی مهم برای توانمندسازی یکی از اقشار مهم جامعه محسوب میشود.
تأثیر اقتصادی و اجتماعی سیاستهای حمایتی دولت
سیاستهای حمایتی دولت ترکیه در راستای اشتغال فراگیر، فراتر از یک اقدام صرفاً اجتماعی، یک سرمایهگذاری هوشمندانه در سرمایه انسانی کشور تلقی میشود. زمانی که افراد دارای معلولیت از فرصتهای شغلی مناسب برخوردار میشوند، ظرفیتهای بالقوه آنها بالفعل شده و به چرخهی تولید و توسعه اقتصادی کشور کمک میکنند. این امر میتواند منجر به کاهش هزینههای رفاهی در بلندمدت، افزایش تولید ناخالص داخلی و تقویت حس همبستگی اجتماعی شود.
مقامات دولتی بر این باورند که ایجاد محیطی فراگیر برای همه شهروندان، بدون در نظر گرفتن تواناییهای جسمی یا ذهنی، سنگ بنای یک جامعه پیشرفته و پایدار است. این دستاورد در اشتغال افراد دارای معلولیت، گام بزرگی در مسیر تحقق این هدف و نمونهای موفق از رویکرد دولت ترکیه به توسعه پایدار و شمولیت اقتصادی است که میتواند الگویی برای سایر کشورها نیز باشد.