هدفگذاری ۳۱ درصدی تورم برای سال ۲۰۲۵: نقشه راه اقتصادی ترکیه از نگاه وزیر شیمشک
محمد شیمشک، وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، اخیراً نقشه راه جامع اقتصادی کشورش را با تمرکز بر مهار تورم اعلام کرده است. وی طی اظهاراتی که به دقت از سوی بازارهای مالی پیگیری میشود، یک هدفگذاری مشخص برای نرخ تورم در پایان سال آینده میلادی ارائه داد که نشاندهنده عزم دولت برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان است.
بر اساس پیشبینیهای ارائه شده توسط آقای شیمشک، دولت ترکیه انتظار دارد که سال ۲۰۲۵ میلادی را با نرخ تورمی در حدود ۳۱ درصد به پایان برساند. این رقم، در مقایسه با نرخهای تورم بسیار بالای کنونی که در سالیان اخیر اقتصاد ترکیه را درگیر کرده است، یک کاهش قابل توجه و جاهطلبانه محسوب میشود. اقتصاد ترکیه طی سالهای گذشته با چالشهای بزرگی نظیر تورم لجامگسیخته، کاهش ارزش لیر و فرار سرمایه دست و پنجه نرم کرده است که ضرورت اتخاذ سیاستهای قاطع را بیش از پیش نمایان ساخته بود.
این هدفگذاری جدید در راستای مجموعه گستردهای از اصلاحات اقتصادی است که از زمان انتصاب محمد شیمشک و تیم اقتصادی او آغاز شده است. این اصلاحات شامل اجرای سیاستهای پولی انقباضی توسط بانک مرکزی، اتخاذ انضباط شدید مالی در بودجه دولتی و تلاشهای پیگیر برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی میشود. وزیر دارایی تأکید کرده است که دولت به طور کامل متعهد به اجرای این برنامههای اصلاحی است تا نه تنها ثبات قیمتی را به اقتصاد بازگرداند، بلکه اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را نیز احیا کند.
اعلام چنین هدفی توسط یکی از مهمترین چهرههای اقتصادی ترکیه، میتواند سیگنالی قوی به بازارها باشد و جدیت دولت در مبارزه با تورم را به نمایش بگذارد. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند که دستیابی به این هدف بلندپروازانه نیازمند تداوم قاطعانه سیاستهای سختگیرانه، مقاومت در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی احتمالی، و مدیریت دقیق انتظارات تورمی است. چشمانداز اقتصادی ترکیه اکنون با دقت بیشتری از سوی تحلیلگران جهانی دنبال خواهد شد تا مسیر تحقق این وعده مهم ارزیابی شود.