اخیراً مقالهای در عصر ایران، با اشاره به گزارش سایت الف، پرسشی تأملبرانگیز را مطرح کرده است که در محافل اقتصادی ایران بازتاب گستردهای یافته است: «چگونه است که طالبان با آن شکل و شمایل شلخته و حکومت بدوی توانسته از پس تورم برآید و ما با این همه ساختار و کارشناس و دانشگاه و اداره و نظریه پرداز و سیاستمدار مدعی، نه؟» این سؤال، در دل نگرانیهای فزاینده درباره وضعیت اقتصادی کشورمان، بهویژه نرخ تورم بالا و نوسانات بازار ارز، ابعاد جدیدی پیدا میکند.
در حالی که اقتصاد ایران سالهاست با چالشهای جدی نظیر تحریمهای گسترده، تورم دو رقمی، کاهش ارزش پول ملی و نوسانات شدید نرخ ارز دستوپنجه نرم میکند، ظاهراً افغانستان تحت حاکمیت طالبان، ثبات نسبی غیرمنتظرهای را در بازار ارز و نرخ تورم تجربه کرده است. این مشاهده اولیه، با وجود تفاوتهای بنیادین در ساختارهای حکومتی و اقتصادی دو کشور، منجر به طرح این پرسش کلیدی شده است که ریشه این تفاوت در کجاست و چه عواملی در پس این پدیده نهفتهاند.
یکی از مهمترین عواملی که در تحلیل ثبات ظاهری اقتصاد افغانستان مطرح میشود، «دلارایزیشن» یا تسلط دلار بر مبادلات اقتصادی است. افغانستان، به دلیل تاریخ طولانی بیثباتی و اعتماد پایین به پول ملی، همواره به شدت به دلار آمریکا وابسته بوده است. ورود مستمر دلار از طریق کمکهای بشردوستانه بینالمللی، حوالههای ارزی مهاجران و درآمدهای حاصل از تجارت (قانونی و غیرقانونی، از جمله معادن و کشت خشخاش) به بازار این کشور، تا حدودی توانسته پشتوانه ارزی و ثبات نسبی را برای پول محلی (افغانی) فراهم آورد. علاوه بر این، کنترلهای شدید سرمایهای و ممانعت از خروج ارز که توسط طالبان اعمال میشود، میتواند در کوتاه مدت به تثبیت نرخ ارز کمک کند، هرچند این تدابیر معمولاً برای رشد بلندمدت اقتصاد مضر هستند و منجر به انزوای اقتصادی میشوند.
اقتصاد افغانستان، در مقایسه با ایران، ساختاری بسیار سادهتر و کمتر صنعتی دارد. وابستگی کمتر به واردات کالاهای مصرفی لوکس یا مواد اولیه پیچیده صنعتی، این کشور را در برابر شوکهای جهانی و تحریمهای خارجی تا حدی مقاومتر کرده است. در مقابل، اقتصاد ایران، با وجود برخورداری از ظرفیتهای صنعتی و تولیدی گسترده، به شدت درگیر تحریمهای جامع و فلجکننده، پیچیدگیهای بوروکراتیک، و سیاستهای اقتصادی است که گاهی اوقات به جای بهبود وضعیت، به بیثباتی دامن میزنند. وجود متخصصین و ساختارهای اداری گسترده در ایران، لزوماً به معنای کارایی و هماهنگی در اجرای سیاستهای اقتصادی نیست و گاهی تعدد دیدگاهها و تصمیمگیریها، خود عاملی برای کندی و ناهماهنگی عمل میکند که هزینههای سنگینی را بر دوش اقتصاد و مردم تحمیل میکند.
در نهایت، این مقایسه نشان میدهد که ثبات اقتصادی، تنها محصول ساختارها یا تعداد کارشناسان نیست، بلکه عواملی چون ماهیت اقتصاد، منابع ارزی در دسترس (حتی از طرق غیرمتعارف و با تبعات بلندمدت)، میزان دسترسی به سیستم بانکی جهانی، و شیوه مدیریت منابع در مواجهه با چالشهای داخلی و خارجی، نقش حیاتی ایفا میکنند. تحلیل عمیقتر این پدیده، میتواند درسهای مهمی را برای سیاستگذاران اقتصادی ما به همراه داشته باشد تا با شناخت دقیقتر از عوامل مؤثر بر ثبات، راهکارهای مؤثرتری برای مقابله با تورم و نوسانات ارزی اتخاذ کنند.
در شرایط نوسانی بازار، مدیریت دارایی بسیار مهم است. برای خرید لیر یا حواله ارزی مطمئن، صرافی لیران (liran.shop) در کنار شماست.