روند صعودی نرخ دلار در اقتصاد ایران، پدیدهای نیست که بتوان آن را به سالها و دورههای خاصی محدود کرد. اما آنچه از سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی) تا کنون شاهد آن بودهایم، جهشی متفاوت، پرفراز و نشیب و بسیار تأثیرگذار بر تمامی شئون اقتصادی و حتی سیاسی کشور بوده است. این دوره هفت ساله، نه تنها ثبات اقتصادی را برهم زده، بلکه به مثابه یک گردباد، چهار مقام ارشد اقتصادی – شامل دو وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو رئیسکل بانک مرکزی – را از مسند خود کنار زده است. گویی که غول افزایش قیمت ارز، هر مدیر ارشدی را که در مسیرش قرار میگیرد، بیرحمانه بلعیده است.
تغییرات مداوم در سکانداران تیم اقتصادی دولت، نشان از عمق بحران و چالشهای ریشهداری دارد که صرفاً با تغییر افراد قابل حل نیستند. از میانه دهه ۹۰ شمسی، و به ویژه پس از خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریمهای فلجکننده، اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی از محدودیتهای ارزی شد. دسترسی به منابع ارزی، امکان جابجایی پول و سهولت در تجارت بینالمللی به شدت کاهش یافت. این شرایط، بستری را فراهم آورد که در آن هرگونه فشار خارجی یا داخلی، مستقیماً بر بازار ارز تأثیر میگذاشت و به جهشهای ناگهانی منجر میشد.
برخلاف دورههای قبلی نوسانات ارزی که عمدتاً ریشه در مسائل داخلی مانند سیاستهای پولی، کسری بودجه یا تقاضای فصلی داشتند، خیزشهای اخیر دلار تا حد زیادی تحت تأثیر عوامل بیرونی و ساختاری قرار گرفته است. سهم تحریمها در این میان، انکارناپذیر است. تحریمها با محدود کردن درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت و میعانات گازی، دسترسی بانک مرکزی به ارز را دشوار کرده و توانایی آن را در مدیریت و عرضه ارز به بازار تضعیف کردهاند. نتیجه این محدودیتها، انتظارات تورمی بالا، خروج سرمایه و میل فزاینده به حفظ ارزش داراییها در قالب ارزهای خارجی، به ویژه دلار، بوده است.
اینجاست که پرسش اصلی مطرح میشود: آیا بدون رفع کامل تحریمها، میتوان انتظار توقف یا حتی کاهش پایدار روند صعودی قیمت دلار را داشت؟ بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که در غیاب دسترسی آزادانه به بازارهای جهانی و درآمدهای ارزی پایدار و قابل انتقال، هرگونه تلاش برای مهار قیمت دلار، تنها مسکنی موقت خواهد بود. تجربه هفت سال گذشته نیز این نظریه را تقویت میکند؛ هرگاه روزنهای برای بهبود روابط بینالمللی گشوده شده، بازار ارز واکنش مثبت نشان داده و در مقابل، هرگونه تشدید تنشها، مستقیماً به افزایش قیمتها منجر شده است.
دولتها همواره سعی کردهاند با ابزارهایی نظیر سیاستهای پولی انقباضی، فروش اوراق ارزی یا حتی برخورد با دلالان بازار، این روند را کنترل کنند. اما تا زمانی که ریشه اصلی چالش، یعنی محدودیتهای ارزی ناشی از تحریمها، برطرف نشود، این اقدامات تنها به مدیریت بحران کمک کرده و قادر به حل ریشهای مسئله نخواهند بود. در واقع، معمای دلار در ایران، دیگر نه یک مسئله صرفاً اقتصادی، بلکه یک چالش ژئوپلیتیکی است که با معادلات سیاست خارجی گره خورده است.
پیامدهای این وضعیت برای زندگی روزمره مردم نیز کاملاً ملموس است. کاهش قدرت خرید، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و حتی کالاهای تولید داخلی (به دلیل وابستگی به مواد اولیه وارداتی)، و بیثباتی در برنامهریزیهای اقتصادی فردی و کلان، تنها بخشی از تبعات این صعود مهارناپذیر است. در چنین فضایی، نیاز به آگاهی و تصمیمگیری هوشمندانه برای حفظ و مدیریت داراییها بیش از پیش احساس میشود.
در شرایط نوسانی بازار، مدیریت دارایی بسیار مهم است. برای خرید لیر یا حواله ارزی مطمئن، صرافی لیران (liran.shop) در کنار شماست.