یکی از مهمترین اخبار اقتصادی این روزها که مستقیماً رفاه بخش قابل توجهی از جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد، تغییر رویکرد دولت در خصوص میزان اعتبار کالابرگ است. بر اساس جدیدترین اطلاعات منتشر شده توسط خبرآنلاین، دولت در نظر دارد تا اعتبار کالابرگ را هر سه ماه یک بار و متناسب با رشد قیمت ارز افزایش دهد. این تصمیم مهم، با هدف حفظ قدرت خرید خانوادهها در برابر نوسانات بازار و تورم اتخاذ شده است و میتواند گامی بلند در جهت حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر باشد.
این رویکرد جدید، ریشه در اهداف بلندمدت دولت پس از حذف ارز ترجیحی (معروف به ارز ۴۲۰۰ تومانی) دارد. همانطور که پیشتر نیز اعلام شده بود، حذف این نوع ارز با چند هدف کلیدی صورت گرفت: نخست، جلوگیری از هدررفت ذخایر ارزشمند کشور که بعضاً در چرخههای واسطهگری و رانتخواری به بیراهه میرفت. دوم، تضمین توزیع عادلانهتر یارانهها به نحوی که کمکهای دولتی به جای دلالان، مستقیماً به دست مصرفکننده نهایی برسد. و سوم، تخصیص مستقیم منابع ارزی به مصرفکننده از طریق ابزارهایی مانند کالابرگ، که امکان پایش و نظارت بهتری را فراهم میآورد و شفافیت را افزایش میدهد.
در سیستم قبلی ارز ترجیحی، اگرچه به ظاهر قیمت برخی کالاها برای مصرفکننده ثابت نگه داشته میشد، اما به دلیل تفاوت فاحش نرخ ارز آزاد و دولتی، فساد و رانت گستردهای شکل گرفته بود که منابع کشور را به شدت هدر میداد. از سوی دیگر، این یارانه غیرمستقیم، همیشه به صورت عادلانه به دست تمامی اقشار جامعه نمیرسید و بخش قابل توجهی از آن در میانه راه از بین میرفت و به اهداف حمایتی خود دست پیدا نمیکرد. با حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با سیستم حمایتی مستقیم از جمله کالابرگ الکترونیکی، دولت تلاش کرد تا این مشکلات ساختاری را برطرف کرده و مسیر تخصیص یارانه را شفافتر و هدفمندتر سازد.
اکنون، با اعلام تصمیم جدید مبنی بر تعدیل سهماهه اعتبار کالابرگ بر اساس نرخ رشد قیمت ارز، گامی دیگر در جهت حمایت از معیشت مردم برداشته شده است. این سازوکار جدید به این معناست که اگر در یک دوره سه ماهه، نرخ ارز و به تبع آن قیمت کالاهای اساسی افزایش یابد، اعتبار تخصیص یافته به کالابرگبگیران نیز به تناسب این رشد، افزایش خواهد یافت. این اقدام میتواند تا حد زیادی از نگرانیهای خانوادهها در خصوص کاهش قدرت خرید کالابرگ در شرایط تورمی و نوسانات ارزی بکاهد و ثبات نسبی را برای تامین اقلام ضروری فراهم آورد و خیال آنها را از بابت حفظ ارزش یارانه دریافتی آسوده کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این سیاست، در صورت اجرای صحیح، شفاف و به موقع، میتواند به عنوان یک مکانیزم حمایتی پویا عمل کرده و از اثرات منفی شوکهای ارزی و تورمی بر سبد معیشتی خانوارها جلوگیری کند. این گامی مهم در راستای تطبیق سیاستهای حمایتی با واقعیتهای اقتصادی کشور است که میتواند به توزیع عادلانهتر منابع و افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود. با این حال، موفقیت نهایی این طرح به عوامل متعددی از جمله ثبات در اجرای سیاستها، شفافیت کامل در نحوه محاسبه و اعمال نرخ تعدیل و همچنین پایش مستمر بازار و قیمتها بستگی دارد تا اطمینان حاصل شود که اهداف تعیین شده به طور کامل محقق میگردند.
در شرایط نوسانی بازار، مدیریت دارایی بسیار مهم است. برای خرید لیر یا حواله ارزی مطمئن، صرافی لیران (liran.shop) در کنار شماست.