وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه، محمد شیمشک، در اظهاراتی که توجه محافل اقتصادی را به خود جلب کرده است، از جدیدترین آمار رشد اقتصادی این کشور پرده برداشت. طبق اعلام وی، اقتصاد ترکیه در سه ماهه سوم سال جاری، رشدی معادل 3.7 درصد را به صورت سالانه تجربه کرده است. این ارقام نشاندهنده تداوم روند رو به رشد اقتصادی ترکیه در بحبوحه چالشهای منطقهای و جهانی است و امیدها را برای ثبات و توسعه اقتصادی بیشتر افزایش میدهد.
جزئیات رشد اقتصادی و تحلیل وزیر شیمشک
شیمشک در سخنان خود با اشاره به این آمار، خاطرنشان کرد: “اقتصاد ترکیه، در سه ماهه سوم سال، رشدی 3.7 درصدی را به صورت سالانه تجربه کرده است.” این نرخ رشد سالانه، حکایت از عملکردی پایدار در برابر مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارد و نشاندهنده توانایی اقتصاد ترکیه در ایجاد ارزش افزوده مستمر و مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی است.
وی همچنین به رشد فصلی اقتصاد این کشور پرداخت و افزود: “در همین دوره، اقتصاد ترکیه به صورت فصلی و با تعدیل اثرات تقویمی و فصلی، 1.1 درصد رشد داشته است.” این شاخص، که برای مقایسههای فصلی دقیقتر و حذف نوسانات مقطعی به کار میرود، بیانگر پویایی اقتصاد در کوتاهمدت و قابلیت آن برای حرکت رو به جلو از یک فصل به فصل دیگر است و تصویری روشن از سلامت جاری اقتصاد ارائه میدهد.
اهمیت و پیامدهای رشد در شرایط کنونی
اظهارات وزیر شیمشک و دادههای جدید، در حالی منتشر میشود که دولت ترکیه در تلاش است تا با اجرای سیاستهای اقتصادی منسجم، نرخ تورم را کنترل کرده و ثبات کلان اقتصادی را تقویت کند. رشد پایدار تولید ناخالص داخلی، ابزاری کلیدی برای دستیابی به این اهداف محسوب میشود. این دستاورد میتواند به تقویت اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و بهبود استانداردهای زندگی مردم کمک کند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که با وجود فشارهای تورمی و نیاز به سیاستهای انقباضی برای مهار تورم، حفظ چنین نرخ رشدی نشان از پتانسیل بالای اقتصاد ترکیه و مقاومت آن در برابر شوکهای بیرونی دارد. دولت شیمشک امیدواری خود را برای ادامه این مسیر و دستیابی به اهداف بلندمدت توسعه اقتصادی و عبور از چالشهای فعلی ابراز کرده است.