سازمان آمار ترکیه (TÜİK) اخیراً جدیدترین گزارش خود را درباره شاخصهای بازار کار این کشور برای سه ماهه سوم سال ۲۰۲۵ منتشر کرده است. این گزارش نشاندهنده روندهای متفاوت اما عمدتاً مثبتی در حوزههای اشتغال، ساعات کار و دستمزدهاست که تصویری جامع از وضعیت فعلی اقتصاد ترکیه ارائه میدهد. در حالی که نرخ اشتغال و ساعات کار با افزایشهای ملایمی همراه بودهاند، جهش چشمگیر در شاخص ناخالص دستمزد-حقوق، توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است.
رشد ملایم شاخص اشتغال
بر اساس دادههای اعلام شده توسط TÜİK، شاخص اشتغال در سهماهه سوم سال ۲۰۲۵ با افزایش سالانه ۱.۲ درصدی مواجه شده است. این رشد، اگرچه چشمگیر نیست، اما نشاندهنده تداوم گسترش بازار کار و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در اقتصاد ترکیه است. این روند افزایشی میتواند حاکی از ثبات نسبی در فعالیتهای اقتصادی و اعتماد کسبوکارها به آینده باشد که منجر به استخدام نیروی کار بیشتر میشود.
افزایش جزئی در ساعات کار
در کنار رشد اشتغال، شاخص ساعات کار نیز در همین دوره با افزایش سالانه ۰.۶ درصدی همراه بوده است. این افزایش ملایم در ساعات کار، میتواند بیانگر افزایش جزئی در تقاضا برای کار یا تغییر در الگوی کاری نیروی انسانی موجود باشد. معمولاً رشد همزمان ساعات کار و اشتغال، نشاندهنده بهبود کلی در بهرهوری و فعالیتهای تولیدی است، هرچند در این مورد، افزایش ساعات کار نسبت به اشتغال اندکی کمتر بوده است.
جهش خیرهکننده ۴۰ درصدی در دستمزدها
اما برجستهترین نکته در این گزارش، افزایش خیرهکننده ۴۰.۳ درصدی در شاخص ناخالص دستمزد-حقوق در سهماهه سوم سال ۲۰۲۵ است. این جهش قابل توجه، میتواند نتیجه عوامل مختلفی از جمله افزایش نرخ تورم، مذاکرات اتحادیههای کارگری، یا تلاش دولت برای بهبود قدرت خرید نیروی کار در مواجهه با چالشهای اقتصادی باشد. چنین افزایشی در دستمزدها، اگرچه میتواند برای کارکنان خوشایند باشد، اما نگرانیهایی را نیز در مورد افزایش هزینههای تولید برای کارفرمایان و تأثیر آن بر نرخ تورم آتی به همراه دارد.
چشمانداز آینده
در مجموع، گزارش جدید سازمان آمار ترکیه تصویری چند وجهی از بازار کار این کشور در سهماهه سوم سال ۲۰۲۵ ارائه میدهد. در حالی که رشد اشتغال و ساعات کار، سیگنالهای مثبتی از ثبات و گسترش بازار کار را مخابره میکنند، افزایش چشمگیر دستمزدها، نشاندهنده پویایی خاصی در حوزه جبران خدمات است. تحلیلگران اقتصادی اکنون با دقت این ارقام را زیر نظر دارند تا تأثیرات بلندمدت این روندها را بر اقتصاد کلان ترکیه ارزیابی کنند و تأثیر آن بر قدرت خرید شهروندان و پایداری اقتصادی کشور را بسنجند.