رونق بیسابقه در بخش مالی غیربانکی ترکیه
اقتصاد ترکیه شاهد تحولات چشمگیری در بخش مالی غیربانکی خود است که نشان از پویایی و توسعه این حوزه حیاتی دارد. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اتحادیه موسسات مالی (FKB)، مجموع حجم معاملات شرکتهای فعال در این بخش، شامل لیزینگ مالی، فاکتورینگ، تامین مالی، مدیریت دارایی و تامین مالی پسانداز، در سال 2025 به رقمی بیسابقه بالغ بر 3 تریلیون و 878 میلیارد لیر رسیده است. این رشد قابل توجه، نه تنها نشاندهنده افزایش اعتماد به این نهادهاست، بلکه نقش فزاینده آنها را در ساختار مالی ترکیه برجسته میکند.
بخش مالی غیربانکی به عنوان مکملی قدرتمند برای سیستم بانکی سنتی عمل میکند و طیف وسیعی از خدمات مالی را ارائه میدهد که ممکن است توسط بانکها به طور کامل پوشش داده نشود. شرکتهای لیزینگ مالی با تسهیل دسترسی به تجهیزات و ماشینآلات ضروری برای کسبوکارها، شرکتهای فاکتورینگ با فراهم آوردن نقدینگی فوری برای شرکتهایی که فاکتورهای فروش مدتدار دارند، و شرکتهای تامین مالی با ارائه وامهای خرد و متوسط به بخشهای مختلف، به جریان یافتن سرمایه در اقتصاد یاری میرسانند. همچنین، شرکتهای مدیریت دارایی و تامین مالی پسانداز با ارائه راهکارهای نوین برای سرمایهگذاری و پسانداز، به عمقبخشی بازارهای مالی و توانمندسازی افراد و موسسات برای مدیریت ثروت خود کمک میکنند.
این افزایش چشمگیر در حجم معاملات، میتواند چندین علت داشته باشد؛ از جمله نیاز فزاینده کسبوکارها به منابع مالی متنوع، مقرراتزداییهای حمایتی از این بخش، و نوآوری در ارائه محصولات و خدمات مالی. رشد این بخش، به تنوعبخشی خدمات مالی در ترکیه کمک کرده و دسترسی به منابع مالی را برای بسیاری از کسبوکارها، به ویژه شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) که ممکن است با محدودیتهایی در دریافت تسهیلات بانکی مواجه باشند، آسانتر ساخته است. این امر به نوبه خود، میتواند محرک مهمی برای رشد اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش تابآوری اقتصاد در برابر نوسانات باشد.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تداوم این روند رشد در بخش مالی غیربانکی، برای آینده مالی ترکیه بسیار نویدبخش است. با توجه به قابلیتهای این بخش در پاسخگویی به نیازهای مالی متنوع و کاهش وابستگی به یک کانال تامین مالی واحد، انتظار میرود که در سالهای آتی نقش پررنگتری در توسعه پایدار و ثبات اقتصاد ملی ایفا کند. برای حفظ این شتاب، توجه به چارچوبهای نظارتی شفاف و حمایت از رقابت و نوآوری در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است.