استانبول – ترکیه شاهد جهشی بیسابقه در هزینههای فرهنگی خود بوده است. بر اساس آمار رسمی منتشر شده، مجموع مخارج فرهنگی در این کشور طی سال گذشته در مقایسه با سال پیش از آن، با افزایشی چشمگیر معادل 83.3 درصد مواجه شده و به رقم 408 میلیارد و 339 میلیون و 432 هزار لیر ترکیه رسید. این رشد خیرهکننده، که به وضوح در دادههای اقتصادی بازتاب یافته، نشاندهنده توجه فزاینده به بخش فرهنگ و هنر به عنوان یک موتور محرک کلیدی در اقتصاد ملی ترکیه است.
رونق بیسابقه در اقتصاد فرهنگ ترکیه
این آمار که توسط رسانههای معتبر ترکیه از جمله روزنامه SABAH گزارش شده، ابعاد جدیدی از سرمایهگذاری و مصرف در حوزههای فرهنگی را به نمایش میگذارد. عبور هزینههای فرهنگی از مرز 400 میلیارد لیر، نه تنها یک رکورد تاریخی محسوب میشود، بلکه حاکی از درک عمیقتر دولت و بخش خصوصی از نقش فرهنگ به عنوان یک محرک کلیدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی است. این روند، پتانسیلهای پنهان صنایع خلاق را بیش از پیش نمایان میسازد.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که افزایش سرمایهگذاری در بخش فرهنگ میتواند به رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، ایجاد فرصتهای شغلی جدید در حوزههای هنری و خدمات فرهنگی، و جذب گردشگران فرهنگی منجر شود. زیرساختهای فرهنگی قوی، شامل موزهها، سالنهای تئاتر، سینماها، گالریهای هنری و جشنوارهها، نه تنها به غنای زندگی شهروندان کمک میکند بلکه به تقویت “قدرت نرم” یک کشور در عرصه بینالمللی نیز یاری میرساند و تصویر مثبتتری از آن ارائه میدهد.
اثرات و چشمانداز آینده
این جهش 83.3 درصدی در هزینههای فرهنگی، فراتر از یک عدد صرف است؛ این نشاندهنده یک تغییر پارادایم در اولویتبندیها و تخصیص منابع است. دولت و بخش خصوصی ترکیه با درک پتانسیلهای بیشمار نهفته در صنایع فرهنگی و خلاق، رویکردی تهاجمیتر را در پیش گرفتهاند. از حمایت از هنرمندان و تولیدات هنری گرفته تا توسعه زیرساختهای لازم برای دسترسی عموم به فعالیتهای فرهنگی، همه و همه در این آمار بازتاب یافته و نشان از یک استراتژی جامع دارد.
کارشناسان پیشبینی میکنند که با ادامه این روند، اقتصاد فرهنگ در ترکیه به یکی از ستونهای اصلی توسعه پایدار تبدیل شود. این افزایش چشمگیر، امیدواریها را برای شکوفایی هرچه بیشتر هنر و فرهنگ در این کشور افزایش داده و میتواند الگویی الهامبخش برای سایر کشورهای منطقه باشد که به دنبال بهرهبرداری از توانمندیهای فرهنگی خود در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند.