وزارت دادگستری ترکیه در گامی مهم برای تضمین شفافیت و عدالت در نظام قضایی، «تعرفه حداقل دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری برای سال ۲۰۲۶» را رسماً منتشر کرد. این مصوبه که در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده است، چارچوبی مشخص برای پرداخت حقالزحمه کارشناسانی که در پروندههای قضایی فعالیت میکنند، تعیین میکند.
اهمیت نقش کارشناسان در فرایند عدالت
کارشناسان رسمی دادگستری نقش حیاتی و بیبدیلی در فرایند دادرسی ایفا میکنند. آنها با ارائه نظرات تخصصی و فنی خود در حوزههای گوناگون از جمله مهندسی، پزشکی، مالی، حسابداری، و فناوری اطلاعات، به قضات کمک میکنند تا ابعاد پیچیده پروندهها را به درستی درک کرده و احکام عادلانهتری صادر کنند. تعیین دستمزدی عادلانه و شفاف برای این قشر متخصص، نه تنها تضمینکننده حقوق این خبرگان است، بلکه به جذب افراد واجد شرایط و باصلاحیت به این حرفه حساس کمک شایانی میکند و کیفیت خدمات کارشناسی را ارتقا میبخشد.
جزئیات و پیامدهای تعرفه جدید برای سال ۲۰۲۶
انتشار این تعرفه برای سال آتی میلادی (۲۰۲۶) نشاندهنده برنامهریزی بلندمدت و رویکرد پیشگیرانه وزارت دادگستری در قبال مسائل مالی و اجرایی است. با مشخص شدن این نرخها از هم اکنون، پیشبینیپذیری مالی برای هر دو طرف – یعنی دستگاه قضا و کارشناسان – افزایش مییابد. این امر میتواند به کاهش تأخیرها در رسیدگی به پروندهها، بهبود کارایی نظام قضایی و در نهایت افزایش اعتماد عمومی به عدالت کمک کند. انتظار میرود دستمزدهای جدید، که احتمالاً با در نظر گرفتن نرخ تورم و شاخصهای اقتصادی بهروزرسانی شدهاند، انگیزهای قوی برای کارشناسان جهت ارائه گزارشهای دقیقتر و سریعتر فراهم آورد.
این اقدام از سوی وزارت دادگستری، فراتر از یک مسئله صرفاً مالی، گامی مهم در راستای ارتقاء کارایی و سلامت دستگاه قضایی است. با تضمین پرداخت مناسب به این خبرگان، میتوان امید داشت که کیفیت گزارشهای کارشناسی افزایش یابد و احکام صادره بر پایه اطلاعات فنی و تخصصی مستحکمتری استوار شوند. این خبر که ابتدا توسط رسانه SABAH منتشر شده، مورد توجه جامعه حقوقی و اقتصادی قرار گرفته و به بحث و بررسی درباره تأثیرات آن بر آینده قضایی کشور دامن زده است.