بازار پویای املاک و مستغلات در ترکیه که همواره مورد توجه سرمایهگذاران داخلی و خارجی بوده است، در آستانه تحولی بزرگ قرار دارد. دولت ترکیه با هدف مقابله قاطع با پدیده آگهیهای جعلی و جلوگیری از افزایشهای غیرمنطقی و سوداگرانه قیمتها، مقررات جدید و سختگیرانهای را به اجرا گذاشته است که نویدبخش دوران جدیدی از شفافیت و اعتماد در این بخش است.
مقررات جدید: گامی بلند به سوی شفافیت
بر اساس این مصوبه جدید، از این پس مشاوران املاک (املاکیها) حق نخواهند داشت بدون دریافت تأییدیه و مجوز رسمی از سوی مالک ملک، اقدام به انتشار آگهی فروش یا اجاره ملک نمایند. این اقدام حیاتی، پاسخی مستقیم به حجم فزاینده آگهیهای غیرواقعی و گمراهکنندهای است که در سالهای اخیر به چالشی بزرگ برای خریداران و مستأجران تبدیل شده بود. تا پیش از این، برخی افراد سودجو با انتشار آگهیهای دروغین، نه تنها وقت متقاضیان را تلف میکردند، بلکه با ایجاد تصویر کاذب از قیمتها، به سوداگری و بیثباتی در بازار دامن میزدند.
پایان سوداگری و کلاهبرداری
این قانون جدید، در وهله اول، به معنای پایان دورانی است که دلالان و واسطههای غیرمجاز میتوانستند بدون هیچگونه مسئولیتی، آگهیهای غیرواقعی با قیمتهای نامتعارف منتشر کنند. هدف اصلی، از بین بردن بستر سوءاستفادههایی است که منجر به افزایشهای کاذب قیمت و ناامیدی خریداران میشد. این تغییر، به خصوص برای خریداران خارجی که کمتر با سازوکارهای بازار محلی آشنایی دارند، اهمیت دوچندانی پیدا میکند؛ زیرا سطح اطمینان و امنیت در معاملات به شکل چشمگیری ارتقاء مییابد.
مزایای گسترده برای بازار املاک
پیامدهای مثبت این مقررات صرفاً به جلوگیری از کلاهبرداری محدود نمیشود. این اقدام به ایجاد یک بازار سالمتر، رقابتیتر و شفافتر کمک شایانی خواهد کرد. با حذف آگهیهای جعلی، اطلاعات واقعیتری از عرضه و تقاضا در دسترس قرار میگیرد که به نوبه خود، منجر به تثبیت قیمتها و بازگشت منطق به نوسانات بازار خواهد شد. مشاوران املاک معتبر نیز از این تغییر سود خواهند برد، زیرا اعتبار و حرفهایگری آنها بیش از پیش برجسته شده و از رقابت ناعادلانه با واسطههای غیرمجاز رها خواهند شد. در مجموع، بازار املاک ترکیه با این حرکت رو به جلو، گامی مهم در مسیر مدرنسازی و افزایش اعتماد برداشته است.