دولت ترکیه با اتخاذ رویکردی جدید در سیاستهای بهداشتی خود، از اعمال محدودیتهای قابل توجهی در زمینه خدمات درمانی برای خارجیهای تحت پوشش موقت خبر داده است. این تغییرات که خبرگزاری صباح آنها را گزارش کرده است، میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای را به همراه داشته باشد.
بر اساس مقررات تازه، که به منظور مدیریت منابع و بهینهسازی هزینهها به اجرا درآمدهاند، سه محور اصلی تحت تاثیر قرار گرفتهاند:
- الزام به پرداخت سهم مشارکت (Co-payment): خارجیهایی که تحت عنوان «حفاظت موقت» در ترکیه اقامت دارند، دیگر نمیتوانند به طور کامل از خدمات درمانی رایگان یا با پوشش کامل بیمه بهرهمند شوند. اکنون بخش قابل توجهی از هزینههای درمانی باید توسط خودشان پرداخت شود.
- محدودیت دسترسی به بیمارستانهای خصوصی: مراجعه به بیمارستانهای خصوصی که پیش از این نیز با ضوابطی همراه بود، اکنون دشوارتر شده و این افراد عمدتاً به مراکز درمانی دولتی ارجاع داده خواهند شد. این اقدام با هدف کاهش بار مالی بر دوش سیستم بیمه عمومی و هدایت بیماران به سمت مراکز دولتی صورت گرفته است.
- اعمال سقف قیمتی توسط سازمان تامین اجتماعی (SGK): سازمان تامین اجتماعی (SGK) نیز در نحوه پوشش و سقف پرداختهای خود بازنگری کرده تا هزینهها را به شکلی موثرتر مدیریت کند و از پرداختهای بیش از حد جلوگیری نماید.
این تصمیم در حالی گرفته میشود که ترکیه سالهاست میزبان تعداد کثیری از خارجیهای تحت پوشش موقت است و خدمات درمانی آنها همواره یکی از چالشهای مالی و لجستیکی برای دولت محسوب شده است. از منظر اقتصادی، هدف اصلی دولت کاهش بار مالی بر بودجه عمومی و بهینهسازی مصرف منابع درمانی است. با این حال، این تغییرات میتواند فشار اقتصادی قابل توجهی را بر دوش این قشر آسیبپذیر وارد کند و دسترسی آنها به خدمات درمانی با کیفیت، به ویژه در موارد اورژانسی یا نیاز به تخصصهای خاص، را با مشکل مواجه سازد. همچنین، این سیاست ممکن است به افزایش تراکم و طولانی شدن زمان انتظار در بیمارستانهای دولتی نیز منجر شود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این تصمیم بخشی از رویکرد کلیتر دولت ترکیه برای مدیریت منابع در مواجهه با چالشهای اقتصادی است. با این حال، سازمانهای حقوق بشری و فعالان اجتماعی نگران پیامدهای انسانی این محدودیتها هستند و خواستار تدابیری برای تضمین دسترسی حداقلی و اضطراری به خدمات سلامت برای همه ساکنان، صرف نظر از وضعیت اقامتیشان، شدهاند. نحوه اجرای این قوانین و بازخوردهای آتی از سوی جامعه هدف، چگونگی تأثیرگذاری بلندمدت این تغییرات بر سلامت عمومی و تعادل اجتماعی را روشنتر خواهد ساخت.