آنکارا، ترکیه – جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور ترکیه، در واکنش به آخرین آمار تورم منتشر شده، اظهاراتی را بیان کرد که نشان از عزم جدی دولت برای مهار این چالش اقتصادی دارد. وی با تأکید بر اقدامات قاطع و هماهنگ، اعلام کرد که هدف دولت رسیدن به نرخ تورم تکرقمی تا سال ۲۰۲۷ است. این اظهارنظر در حالی صورت میگیرد که اقتصاد ترکیه برای مدتی طولانی با فشارهای تورمی بالا دست و پنجه نرم کرده است.
وعده جدید آنکارا برای ثبات اقتصادی
اعلام هدفگذاری برای تورم تکرقمی تا چهار سال آینده، پیامی روشن از سوی دولت اردوغان برای جامعه و بازارهای بینالمللی است. ییلماز تصریح کرد که “با اقدامات قاطع و هماهنگ در راستای مبارزه با تورم و اعتمادی که به برنامهمان وجود دارد”، ترکیه در مسیر دستیابی به ثبات اقتصادی گام برخواهد داشت. این برنامه احتمالاً شامل سیاستهای پولی و مالی انضباطی، کنترل هزینههای عمومی و تلاش برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی است تا رشد پایدار و مهار تورم را تضمین کند.
گامهای قاطع در مبارزه با تورم
مبارزه با تورم، همواره یکی از اولویتهای اصلی دولتها بوده و در ترکیه نیز این مسئله ابعاد وسیعتری یافته است. معاون رئیسجمهور به اهمیت برنامهریزی دقیق و اجرای مؤثر سیاستها اشاره کرد. او ضمن تأکید بر لزوم هماهنگی بین نهادهای اقتصادی، از جمله بانک مرکزی و وزارت دارایی، نقش برنامههای میانمدت و بلندمدت را در رسیدن به اهداف تعیینشده حیاتی دانست. دستیابی به تورم تکرقمی نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک میکند، بلکه باعث افزایش پیشبینیپذیری برای کسبوکارها و سرمایهگذاران خواهد شد.
چالشها و چشمانداز آینده
اگرچه هدفگذاری برای تورم تکرقمی تا سال ۲۰۲۷ نشاندهنده اراده سیاسی است، اما راه پر فراز و نشیبی در پیش روست. نوسانات نرخ ارز، قیمت جهانی کالاها و همچنین تقاضای داخلی میتوانند چالشهایی را در مسیر این هدف ایجاد کنند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که پایداری در سیاستهای انضباطی و استقلال بانک مرکزی در تصمیمگیریهای پولی، برای موفقیت این برنامه بسیار حیاتی است. این وعده، امیدها را برای یک دوره ثبات اقتصادی جدید در ترکیه زنده کرده است و چشمانداز روشنی را برای سالهای آتی ترسیم میکند.