اقتصاد ترکیه در آستانه تغییرات مهمی در ساختار حمایتی از بخش اصناف و صنعتگران قرار گرفته است. عمر بولات، وزیر تجارت ترکیه، طی اظهاراتی که مورد توجه محافل اقتصادی قرار گرفته، از برنامههای دولت برای اصلاحات گسترده در “قانون اصناف و صنعتگران” و همچنین “گواهی اصناف و صنعتگران” خبر داد.
بازنگری جامع در چارچوب قانونی
وزیر بولات تأکید کرد که هدف از این تغییرات، مدرنسازی سازوکارهای حمایتی و تطبیق آنها با نیازهای روز فعالان این بخش حیاتی اقتصاد است. این اصلاحات قرار است با هدف بهبود فضای کسبوکار، تسهیل فعالیتها و افزایش رقابتپذیری اصناف و صنعتگران در ترکیه به اجرا درآید. پیشبینی میشود این تغییرات، بستری مناسبتر برای رشد و پویایی کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMEs) فراهم آورد که ستون فقرات اقتصاد این کشور محسوب میشوند.
چالش یارانههای ۲۳ ساله: رویکرد جدید به حمایتهای مالی
یکی از نکات کلیدی در اظهارات وزیر تجارت، اشاره به بازنگری در برنامه یارانهای وامها بود. بولات به وامهایی اشاره کرد که قبل از سال ۲۰۰۲ به اصناف با ۲۰ درصد یارانه خزانهداری اعطا میشد و تأکید کرد که “این یارانه به مدت ۲۳ سال است که…” این بخش از سخنان وزیر، به وضوح نشان میدهد که دولت قصد دارد سیاستهای حمایتی دیرینه را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. این اقدام میتواند به معنای بازنگری در ساختار، میزان و شرایط اعطای یارانهها باشد تا از پایداری مالی اطمینان حاصل شود و منابع به شکلی کارآمدتر مورد استفاده قرار گیرند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که چنین تحولاتی، ضمن ایجاد شفافیت بیشتر، میتواند به بازتوزیع عادلانهتر منابع و هدفمندسازی یارانهها منجر شود. این رویکرد جدید در نهایت به نفع اصنافی خواهد بود که بیش از همه نیازمند حمایت هستند و میتواند محرکی برای نوآوری و توسعه در این بخش از اقتصاد ترکیه باشد.
این تغییرات نشاندهنده عزم دولت ترکیه برای ایجاد تحولی بنیادین در نحوه حمایت از بخشهای سنتی و در عین حال پویا در اقتصاد این کشور است و انتظار میرود در ماههای آتی جزئیات بیشتری از این برنامهها منتشر شود.
—