آنکارا، ترکیه – با انتشار یک تصمیم مهم در روزنامه رسمی، دوران تغییرات سلیقهای و سودجویانه در طرحهای جامع شهرسازی ترکیه به پایان خود نزدیک میشود. وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه با هدف برقراری عدالت و بازگرداندن منافع عمومی، مصوبهای را به تصویب رسانده است که بر اساس آن، بخشی از افزایش ارزش املاک ناشی از تغییر کاربری و طرحهای تفصیلی، به خزانه دولت واریز خواهد شد. این اقدام، گامی اساسی در جهت شفافسازی و جلوگیری از رانتخواری در بخش املاک و مستغلات ترکیه محسوب میشود.
پایان رویههای گذشته و برقراری عدالت
این تصمیم که جزئیات آن در “مقررات مربوط به تغییرات طرحهای عمرانی” منتشر شده است، مستقیماً به موضوع افزایش ناگهانی و نامتعارف ارزش زمینها و املاک پس از تغییراتی مانند تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی یا تجاری، یا افزایش تراکم ساختمانی میپردازد. در گذشته، این تغییرات اغلب منجر به سودهای کلان و بادآورده برای مالکان یا سرمایهگذارانی میشد که از ارتباطات خاص بهره میبردند، بدون آنکه سهمی از این افزایش ارزش به جامعه بازگردد. حال، با این مصوبه جدید، وزارتخانه قصد دارد با تعیین یک مکانیزم مشخص، بخشی از این ارزش افزوده را به عنوان “سهم عمومی” دریافت کند.
مکانیسم جدید و تاثیرات اقتصادی
بر اساس این مقررات جدید، هیئتهای ارزیابی مستقل، میزان افزایش ارزش ملک را که مستقیماً ناشی از تغییرات طرح عمرانی است، محاسبه خواهند کرد. سپس، درصد مشخصی از این ارزش افزوده، پیش از صدور مجوزهای لازم، به حساب دولت واریز میشود. این اقدام نه تنها به تأمین منابع مالی برای پروژههای زیربنایی و خدماتی عمومی کمک خواهد کرد، بلکه انتظار میرود که تأثیر قابل توجهی بر کاهش سفتهبازی در بازار املاک و مستغلات داشته باشد. سرمایهگذاران و سازندگان از این پس باید سود حاصل از تغییرات طرحها را با دولت تقسیم کنند، که میتواند به سمتوسوی توسعههای پایدارتر و برنامهریزیشدهتر سوق دهد. این تصمیم نه تنها برای ترکیه، بلکه برای سایر کشورهایی که با چالشهای مشابه در شهرسازی و مدیریت ارزش زمین مواجه هستند، الگویی مهم خواهد بود.