واشنگتن در تازهترین اقدام خود برای مهار درآمدهای نفتی ایران، از وضع تحریمهای جدید علیه شبکههای کشتیرانی درگیر در تجارت “غیرقانونی” نفت جمهوری اسلامی خبر داد. این گام نشاندهنده عزم ایالات متحده برای ادامه فشار حداکثری بر اقتصاد ایران است و به نظر میرسد هدف اصلی آن، خشکاندن منابع مالی است که به زعم آمریکا، صرف فعالیتهای بیثباتکننده منطقهای و توسعه برنامه هستهای میشود.
جزئیات و پیامدهای تحریمهای جدید
بر اساس اعلامیه وزارت خزانهداری آمریکا، این تحریمها شبکههای متعددی را هدف قرار میدهند که از طریق تسهیل صادرات نفت ایران، به دور زدن تحریمهای بینالمللی کمک کردهاند. این شبکهها اغلب شامل شرکتهای کشتیرانی، واسطهها و نهادهای مالی هستند که با دستکاری اسناد، تغییر پرچم کشتیها و استفاده از مسیرهای پیچیده، اقدام به فروش نفت ایران در بازارهای جهانی میکنند. این اقدام، ادامهای بر سیاست دیرینه آمریکا برای محدود کردن دسترسی ایران به بازارهای جهانی نفت و کاهش توانایی تهران برای تامین مالی برنامههای مورد نظر خود است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این تحریمها اگرچه ممکن است به صورت مستقیم و آنی تأثیر چشمگیری بر قیمتهای جهانی نفت نداشته باشند، اما در بلندمدت فشار بر صنعت نفت و گاز ایران را تشدید کرده و هزینههای صادرات نفت را برای این کشور بالاتر خواهند برد. جمهوری اسلامی، که اقتصادش به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، همواره تلاش کرده تا از طریق روشهای مختلف، از جمله فروش به مشتریان آسیایی و استفاده از ناوگان کشتیهای “شبح”، تحریمها را دور بزند. با این حال، تشدید نظارت و وضع تحریمهای هدفمندتر از سوی آمریکا، میتواند این فرآیندها را پیچیدهتر و پرهزینهتر کند.
پیام واشنگتن و آینده روابط اقتصادی
مقامات آمریکایی تأکید کردهاند که تا زمانی که ایران به خواستههای جامعه بینالمللی در خصوص برنامه هستهای و فعالیتهای منطقهای خود تن ندهد، فشارها ادامه خواهد داشت. این تحریمها پیامی روشن از سوی واشنگتن است که نشان میدهد این کشور با جدیت کامل به دنبال جلوگیری از هرگونه تجارت غیرقانونی نفت ایران است و هر شرکتی که در این مسیر همکاری کند، مورد هدف قرار خواهد گرفت. این وضعیت، چشمانداز روابط اقتصادی ایران با جهان را بیش از پیش در هالهای از ابهام فرو میبرد و لزوم یافتن راهکارهای پایدارتر برای توسعه اقتصادی کشور را برجستهتر میکند.