هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال و ارائه لایحه بودجه به مجلس، گمانهزنیها و تحلیلهای زیادی پیرامون اعداد و ارقام کلان اقتصادی کشور شکل میگیرد. لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز از این قاعده مستثنی نیست و با ارقامی که در خود جای داده، واکنشهای متفاوتی را برانگیخته است. اما آیا این ارقام، آینهی تمامنمای واقعیتهای اقتصادی پیش رو هستند یا تنها بخشی از یک تصویر بزرگتر و پیچیدهتر را به ما نشان میدهند؟
بررسی دقیقتر لایحه بودجه نشان میدهد که دولت برای تأمین بخشی از درآمدهای خود، بر فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت خام با قیمت اسمی ۵۷ دلار حساب باز کرده است. این عدد در نگاه اول شاید منطقی به نظر برسد، اما واقعیتهای بازار جهانی نفت و بهویژه چالشهای ناشی از تحریمها، این برآورد را به شدت شکننده میسازد. تجربه سالهای گذشته ثابت کرده که «قیمت اسمی» با «قیمت واقعی و قابل استحصال» تفاوت چشمگیری دارد. تخفیفهای اجباری برای یافتن مشتری و چالشهای انتقال پول، عملاً قیمت واقعی فروش نفت را پایینتر از ارقام اعلامی میآورد و از سوی دیگر، هرگونه نوسان در قیمتهای جهانی نفت نیز میتواند این پیشبینی را با بحران مواجه کند. این یعنی درآمدهای نفتی، آن ستون محکمی که بودجه به آن تکیه کرده، شاید آنقدرها هم محکم نباشد.
در کنار قیمت نفت، نرخ ارز مبنای بودجه نیز جای بحث و تأمل دارد. تعیین نرخ دلار ۱۴۰ هزار تومانی برای محاسبه درآمدهای ارزی و تبدیل آن به ریال در بودجه، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد فاصله قابل توجهی با این رقم دارد، خود محل ابهامات فراوان است. این دوگانگی در نرخ ارز میتواند به پدیدهای به نام «توهم انقباض» دامن بزند؛ یعنی در ظاهر بودجه با محدودیتهایی تنظیم شده، اما در عمل، فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد، به نوعی تورم و ناترازیهای پنهان را تغذیه میکند. این شکاف عمیق، پیامدهای جدی بر قدرت خرید مردم و فضای کسبوکار خواهد داشت.
یکی از بزرگترین چالشهای دولت، فراتر از ارقام روی کاغذ، موضوع «نقدینگی ارزی» است. پیشبینی درآمد ارزی ۹۰ میلیارد دلاری، اگرچه در ظاهر امیدوارکننده است، اما مسئله اصلی، توانایی تبدیل این «تعهدات نفتی» به «ارز قابل تزریق به اقتصاد» است. تحریمهای بانکی و محدودیتهای مالی، فرآیند تبدیل درآمدهای نفتی به ارزی که بتواند نیازهای وارداتی کشور را تأمین کند یا به اقتصاد تزریق شود، را بسیار دشوار و پرهزینه میسازد. در واقع، درآمدهای بلوکه شده یا درآمدهایی که فقط به روشهای خاص و با هزینه بالا قابل استفاده هستند، نمیتوانند نقش نقدینگی را در اقتصاد ایفا کنند.
هرگونه عدم تحقق در این برآوردها، به سرعت چرخهی باطل کسری بودجه را فعال خواهد کرد. این یعنی دولت مجبور خواهد شد دوباره دست به دامن صندوق توسعه ملی شده و از منابع نسلهای آینده قرض بگیرد، یا با انتشار اوراق بدهی جدید، بار مالی سنگینی بر دوش اقتصاد کشور بگذارد. این اقدامات، نه تنها به پایداری اقتصادی کمک نمیکند، بلکه با افزایش نقدینگی و بدهیهای دولت، به تورم بیشتر و بیثباتی نرخ ارز دامن خواهد زد؛ شرایطی که به طور مستقیم بر زندگی روزمره، پساندازها و برنامهریزیهای مالی هر فرد تأثیر میگذارد.
در چنین فضایی، جایی که ارقام بودجهای میتوانند با واقعیتهای اقتصادی فاصله معناداری داشته باشند و آینده با ابهامات بسیاری روبروست، توجه به مدیریت داراییهای شخصی و محافظت از ارزش آنها اهمیت دوچندانی پیدا میکند. این شرایط نوسانی، لزوم هوشمندی و درایت در تصمیمات مالی را گوشزد میکند تا بتوانیم در برابر امواج احتمالی، ثبات مالی خود را حفظ کنیم.
در شرایط نوسانی بازار، مدیریت دارایی بسیار مهم است. برای خرید لیر یا حواله ارزی مطمئن، صرافی لیران (liran.shop) در کنار شماست.