همهساله با نزدیک شدن به پایان سال و آغاز سال جدید، یکی از حساسترین و حیاتیترین مذاکرات اقتصادی کشور، یعنی تعیین دستمزد کارگران برای سال پیش رو، آغاز میشود. دستمزدی که قرار است خط زندگی میلیونها خانوار ایرانی را ترسیم کند و در شرایط اقتصادی پرنوسان کنونی، اهمیت آن دوچندان شده است. تورم لجامگسیخته، نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش بیوقفه قیمت کالاها و خدمات، سایه سنگینی بر این مذاکرات افکنده و چالشهای بزرگی را پیش روی کمیته دستمزد قرار داده است.
در قلب این مذاکرات، مسئله تورم و قدرت خرید کارگران قرار دارد. نماینده کارگران در کمیته دستمزد، با اشاره به واقعیتهای موجود در بازار، دیدگاه صریح و نگرانکنندهای را مطرح کرده است. وی با بیان اینکه «وقتی قیمت ارز ۴ برابر افزایش پیدا میکند، این افزایش باید روی کالاها تا افزایشِ ۶ برابری قیمتها خود را نشان دهد و باید این را در محاسبات مربوط به دستمزد در نظر بگیریم»، به وضوح نشان داد که اثرات جهش نرخ ارز بر معیشت مردم، بسیار فراتر از آمارهای رسمی است. این دیدگاه، نه تنها بر لزوم واقعبینی در محاسبه حداقل دستمزد تأکید میکند، بلکه نشاندهنده شکاف عمیق میان تورم واقعی و انتظارات برای تعیین حداقل دستمزد است تا کارگران بتوانند در مقابل موج فزاینده گرانیها، حداقل قدرت خرید خود را حفظ کنند.
یکی از مهمترین فاکتورها در تعیین دستمزد، «سبد معیشت» خانوار است. این سبد شامل مجموعهای از کالاها و خدمات ضروری نظیر خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش است که یک خانواده متوسط برای بقا به آن نیاز دارد. با توجه به افزایش تصاعدی قیمتها در سال گذشته و تأثیر مستقیم نوسانات ارزی بر واردات و قیمت مواد اولیه، رقم سبد معیشت نیز به شدت افزایش یافته و فاصله آن با حداقل دستمزد کنونی، به یک شکاف عمیق و نگرانکننده تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینههای سبد معیشت تعیین نشوند، نه تنها فقر گستردهتر خواهد شد، بلکه نارضایتی عمومی نیز افزایش خواهد یافت و تبعات اجتماعی و اقتصادی جبرانناپذیری در پی خواهد داشت.
مذاکرات سهجانبه میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در حال حاضر در مراحل حساسی قرار دارد. نمایندگان کارگران مصرانه خواستار افزایش چشمگیر دستمزدها هستند تا حداقل بخشی از عقبماندگی قدرت خرید جبران شود و زندگی با کیفیتتر و آبرومندانهتری برای خانوادههای کارگری فراهم آید. از سوی دیگر، کارفرمایان نگران افزایش هزینههای تولید و تأثیر آن بر قیمت تمامشده کالاها، توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی، و در نهایت حفظ اشتغال هستند. دولت نیز در تلاش است تا تعادلی میان این مطالبات برقرار کند، اما وظیفه اصلی آن، تضمین حداقلهای معیشتی برای نیروی کار کشور و جلوگیری از تشدید بحران فقر است. انتظار میرود با توجه به وضعیت اقتصادی جاری و فشارهای اجتماعی، تصمیمگیری نهایی چالشبرانگیز و نیازمند بررسی دقیق تمامی جوانب باشد.
دستمزد ۱۴۰۵ نه تنها یک عدد در کاغذ، بلکه بازتابی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و خطکش سنجش رفاه و عدالت است. در شرایطی که تورم و نوسانات ارزی به بخش جداییناپذیری از اقتصاد تبدیل شدهاند، تصمیمات گرفته شده در کمیته دستمزد میتواند سرنوشت میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار دهد و بر کیفیت زندگی و امید به آینده طبقه کارگر تأثیر مستقیم بگذارد. امید است که با در نظر گرفتن منافع واقعی جامعه کارگری و واقعیتهای اقتصادی، تصمیمی عادلانه و مؤثر اتخاذ شود تا بخش بزرگی از جامعه بتواند با امید و آرامش بیشتری به آینده نگاه کند و ثبات اقتصادی به تدریج بر زندگی مردم حاکم شود.
در شرایط نوسانی بازار، مدیریت دارایی بسیار مهم است. برای خرید لیر یا حواله ارزی مطمئن، صرافی لیران (liran.shop) در کنار شماست.