پرش به محتوا

بانک مرکزی ترکیه چراغ سبز کاهش تورم را نشان داد؛ حمایت قاطع وزیر شیمشک از روند ضدتورمی

بانک مرکزی جمهوری ترکیه (TCMB) نتایج نظرسنجی ماه دسامبر خود با عنوان «انتظارات تورمی بخش‌ها» را اعلام کرد. این نظرسنجی که دیدگاه‌های بازار، بخش واقعی اقتصاد و خانوارها را برای ۱۲ ماه آینده جمع‌آوری می‌کند، همواره به عنوان یک شاخص کلیدی برای سیاست‌گذاران پولی و فعالان اقتصادی در ترکیه مورد توجه قرار می‌گیرد.

داده‌های منتشر شده نشان‌دهنده چشم‌اندازی از انتظارات آتی تورم از سوی گروه‌های مختلف اقتصادی است. این اطلاعات حیاتی، بینش عمیقی در مورد خوش‌بینی یا بدبینی فعالان بازار و مصرف‌کنندگان نسبت به مسیر آینده تورم در اقتصاد ترکیه ارائه می‌دهد. اگرچه جزئیات دقیق ارقام انتظارات تورمی در خبر اولیه منتشر نشده است، اما اعلام این نتایج به خودی خود نشان‌دهنده شفافیت بانک مرکزی و تلاش مستمر آن برای مدیریت و شکل‌دهی به انتظارات تورمی است، که عاملی کلیدی در مبارزه با تورم به شمار می‌رود.

واکنش وزیر خزانه‌داری و دارایی: حمایت قاطع از کاهش تورم

در واکنش به این اعلام، محمد شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، اظهارات مهمی را بیان کرد که به سرعت مورد توجه محافل اقتصادی قرار گرفت. آقای شیمشک تاکید کرد که نتایج این نظرسنجی از “روند دزینفلاسیون” (Dezenflasyon)، یعنی کاهش تدریجی نرخ تورم، حمایت می‌کند. این سخنان، مهر تاییدی بر سیاست‌های انقباضی اخیر بانک مرکزی و دولت در راستای مهار سرسختانه تورم بالا در ترکیه محسوب می‌شود و عزم راسخ دولت برای بازگرداندن ثبات قیمت‌ها را نشان می‌دهد.

حمایت قاطع وزیر دارایی از داده‌های انتظارات تورمی، سیگنال روشنی به بازار می‌دهد که دولت و بانک مرکزی در یک راستا حرکت کرده و عزم جدی برای مقابله با تورم دارند. این همسویی سیاست‌ها، می‌تواند به تقویت اعتماد در بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و افزایش اثربخشی سیاست‌های پولی منجر شود. روند دزینفلاسیون که مورد اشاره وزیر شیمشک قرار گرفته، هدف اصلی دولت ترکیه است و به معنای کاهش پایدار و تدریجی نرخ تورم به سطوح قابل قبول‌تر و نزدیک‌تر به اهداف بانک مرکزی است.

اعلام این نتایج و واکنش مثبت وزیر شیمشک، در بحبوحه تلاش‌های گسترده ترکیه برای بازگرداندن ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم دو رقمی، از اهمیت بالایی برخوردار است. تحلیل دقیق این انتظارات و نحوه واکنش سیاست‌گذاران به آن در کنار سایر ابزارهای پولی و مالی، تعیین‌کننده مسیر آتی اقتصاد ترکیه در ماه‌های پیش رو خواهد بود و می‌تواند چشم‌انداز روشن‌تری را برای ثبات قیمت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی ترسیم کند.

تاریخ انتشار: ۰۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *