اقتصاد آلمان، موتور محرکه اروپا، این روزها با چالشی قابل توجه و پرهزینه روبرو است. بر اساس گزارشی که توسط روزنامه معتبر حریت منتشر شده است، هزینههای ناشی از غیبت کارکنان به دلیل بیماری یا همان “مرخصی استعلاجی” در این کشور، تنها در سال ۲۰۲۴ از مرز ۲۰۰ میلیارد یورو فراتر رفته است. این رقم نجومی، زنگ خطری جدی را برای برنامهریزان اقتصادی و صاحبان کسبوکار در آلمان به صدا درآورده است و ابعاد گستردهتر سلامت نیروی کار بر اقتصاد ملی را نمایان میسازد.
تاثیر غیبتهای استعلاجی بر اقتصاد ملی
این آمار خیرهکننده، تنها به معنای حقوق و مزایای پرداخت شده به کارکنان در طول دوران غیبت نیست. هزینه ۲۰۰ میلیارد یورویی در واقع شامل طیف وسیعی از تبعات اقتصادی است که از جمله مهمترین آنها میتوان به کاهش بهرهوری، تأخیر در پروژهها، نیاز به نیروی کار جایگزین موقت (که خود هزینهبر است)، افزایش بار کاری بر دوش سایر کارکنان و در نهایت، افت کلی بازدهی در بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی اشاره کرد. این بار مالی سنگین میتواند بر رشد اقتصادی، توان رقابتی شرکتها و حتی پایداری سیستمهای تأمین اجتماعی آلمان تاثیرات منفی قابل توجهی داشته باشد.
ریشههای این بحران پرهزینه
کارشناسان اقتصادی و اجتماعی دلایل متعددی را برای این روند فزاینده هزینهها مطرح میکنند. عواملی نظیر استرس شغلی و فرسودگی شغلی (Burnout)، پیری جمعیت و افزایش میانگین سن نیروی کار که منجر به شیوع بیشتر بیماریهای مزمن میشود، شیوع بیماریهای فصلی گسترده و حتی تأثیرات بلندمدت پاندمی کووید-۱۹ بر سلامت عمومی جامعه، همگی میتوانند در این افزایش سهم داشته باشند. هرچند که در گزارش دقیق حریت به جزئیات این دلایل اشاره نشده، اما این رقم کلی به وضوح نشاندهنده ابعاد گسترده این چالش است که نیازمند توجه فوری و عمیق است.
چشمانداز و راهحلها
با توجه به حجم بالای این هزینه، دولت آلمان و شرکتها نیازمند تدوین استراتژیهای جامع برای مقابله با این پدیده هستند. سرمایهگذاری در برنامههای سلامت و رفاه کارکنان، ترویج فرهنگ کار منعطف، ارتقاء محیطهای کاری سالم و توجه به سلامت روان کارکنان میتواند از جمله رویکردهایی باشد که در درازمدت به کاهش این هزینههای گزاف کمک کند. غیبت از کار نه تنها برای فرد بیمار زیانآور است، بلکه به صورت مستقیم و غیرمستقیم، پایداری و رقابتپذیری یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان را تحت تأثیر قرار میدهد.
این وضعیت، یادآور اهمیت حیاتی سلامت و رفاه نیروی کار برای حفظ سلامت کلی یک اقتصاد ملی است و نشان میدهد که چالشهای بهداشتی میتوانند به سرعت به مشکلات اقتصادی عظیمی تبدیل شوند که نیازمند مدیریت راهبردی و همکاری بخشهای دولتی و خصوصی هستند.