در هفتهای سرشار از تنش و انتظار، بازارهای مالی جهانی و داخلی نفسها را در سینه حبس کردهاند تا شاهد تصمیمات سرنوشتساز دو نهاد قدرتمند پولی باشند: بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) و بانک مرکزی جمهوری ترکیه (TCMB). هر دو نهاد قرار است در مورد سیاستهای نرخ بهره خود اعلام نظر کنند و این تصمیمات میتواند موجهای بزرگی در اقتصاد بینالمللی و منطقهای ایجاد کند.
تاثیر جهانی تصمیمات فدرال رزرو
چشمهای بازارهای جهانی بیش از هر چیز به واشنگتن و نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو دوخته شده است. پس از دورهای طولانی از افزایش نرخ بهره برای مهار تورم، اکنون این سوال مطرح است که آیا فدرال رزرو در مسیر کاهش نرخ بهره قرار خواهد گرفت یا برای اطمینان از مهار کامل تورم، نرخها را در سطح فعلی حفظ خواهد کرد؟ دادههای اخیر اقتصادی آمریکا، به ویژه آمارهای تورم و اشتغال، سیگنالهای متفاوتی را ارسال کردهاند و تحلیلگران را بر سر دوراهی قرار دادهاند. هرگونه تغییر در سیاست پولی فدرال رزرو، به طور مستقیم بر ارزش دلار، جریان سرمایه به بازارهای نوظهور و بهای کالاها در سراسر جهان تاثیر خواهد گذاشت.
چالشهای بانک مرکزی ترکیه و انتظارات داخلی
همزمان با این رویداد جهانی، در داخل ترکیه نیز کانون توجه به تصمیمات بانک مرکزی این کشور (TCMB) معطوف شده است. ترکیه برای مدتها با نرخ تورم بالا دست و پنجه نرم میکند و بانک مرکزی این کشور در ماههای اخیر رویکردی تهاجمی در افزایش نرخ بهره اتخاذ کرده است. اکنون سوال اینجاست که آیا TCMB با توجه به فشارهای داخلی برای تحریک رشد اقتصادی و نیاز به ثبات بخشیدن به لیر ترکیه، سیاستهای خود را ادامه خواهد داد یا با در نظر گرفتن تحولات جهانی و احتمالی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، به دنبال انعطافپذیری بیشتری خواهد بود؟ تصمیم TCMB پیامدهای مستقیمی بر قدرت خرید مردم، هزینه استقراض برای کسبوکارها و سرمایهگذاریهای داخلی خواهد داشت.
به طور خلاصه، این هفته برای فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران، هفتهای پر از گمانهزنی و تصمیمگیری است. حرکت هر یک از این دو بانک مرکزی، نه تنها مسیر اقتصادی کشور خود را شکل میدهد، بلکه میتواند تاثیرات دومینویی بر بازارهای مالی بینالمللی و آینده اقتصاد جهانی بر جای بگذارد. همه نگاهها به بیانیههای پایانی این نهادها و کنفرانسهای خبری پس از آن دوخته شده است تا سرنوشت نرخ بهره و چشمانداز اقتصادی آینده مشخص شود.