اقتصاد ترکیه در حال ورود به دورهای فشرده و سرشار از چالشها و فرصتهاست. با آغاز سال جاری، توجهات به ارقام کلیدی اقتصادی از جمله صادرات و نرخ تورم که در هفتههای ابتدایی اعلام میشوند، معطوف خواهد بود. اما فراتر از آمارهای لحظهای، دو محور اصلی «مهار تورم» و «دستیابی به رشد پایدار» نقشه راه اقتصادی این کشور را در دوره پیش رو ترسیم میکنند.
مبارزه بیوقفه با تورم: اولویت حیاتی دولت
یکی از مهمترین دغدغههای کنونی اقتصاد ترکیه، نرخ بالای تورم است که قدرت خرید شهروندان را کاهش داده و بر ثبات اقتصادی سایه افکنده است. سیاستگذاران اقتصادی ترکیه، مهار تورم و بازگرداندن آن به سطوح معقول را در صدر اولویتهای خود قرار دادهاند. این هدف صرفاً به معنای کنترل قیمتها نیست، بلکه به دنبال بازیابی اعتماد به لیر ترکیه، افزایش پیشبینیپذیری برای سرمایهگذاران و بهبود رفاه عمومی است. انتظار میرود که در طول سال، اقدامات سختگیرانه مالی و پولی برای مقابله با فشارهای تورمی و تثبیت اقتصاد ادامه یابد.
ساختن آیندهای پایدار: هدفگذاری رشد کیفی
در کنار مهار تورم، دستیابی به «رشد پایدار» دیگر رکن اساسی دستور کار اقتصادی ترکیه است. این رشد تنها به معنای افزایش تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه به دنبال توسعهای است که با تکیه بر افزایش بهرهوری، سرمایهگذاریهای مولد، صادرات قوی و اصلاحات ساختاری، بتواند در بلندمدت نیز دوام داشته باشد. هدف، خروج از چرخه رشد ناپایدار و ایجاد یک بنیان اقتصادی مستحکم است که در برابر شوکهای بیرونی مقاوم باشد و فرصتهای شغلی پایدار ایجاد کند.
همافزایی استراتژیک: پیوند مهار تورم و رشد پایدار
این دو هدف، یعنی مهار تورم و دستیابی به رشد پایدار، به طور تنگاتنگی به هم مرتبط هستند. بدون ثبات قیمتها، سرمایهگذاریهای بلندمدت با ریسک مواجه شده و برنامهریزی برای رشد دشوار میشود. از سوی دیگر، رشد اقتصادی سالم و پایدار، به خودی خود میتواند به کاهش فشارهای تورمی در بلندمدت کمک کند. بنابراین، استراتژیک اقتصادی ترکیه بر رویکردی جامع متمرکز است که به طور همزمان هر دو چالش را هدف قرار دهد.
دولت ترکیه و نهادهای اقتصادی این کشور متعهد شدهاند که با پیگیری دقیق این اهداف، اقتصاد کشور را به سوی ثبات، رفاه و آیندهای روشنتر هدایت کنند. گامهایی که در این مسیر برداشته میشوند، نه تنها سرنوشت اقتصادی سال جاری، بلکه چشمانداز بلندمدت ترکیه را نیز رقم خواهند زد.