اقتصاد ترکیه بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است، این بار با انتشار آمار حساب جاری ماه نوامبر. بر اساس گزارشهای اخیر، حساب جاری این کشور در ماه نوامبر با کسری ۳ میلیارد و ۹۹۶ میلیون دلاری مواجه شده است. این رقم، در نگاه اول، ممکن است نگرانیهایی را برانگیزد، اما تحلیلگران و مقامات دولتی روایت متفاوتی را ارائه میدهند.
نکته قابل توجه و کلیدی در این گزارش، تفکیک دادههاست. در حالی که کسری کلی حساب جاری رقم قابل توجهی را نشان میدهد، حساب جاری بدون احتساب واردات طلا و انرژی، نه تنها کسری نداشته، بلکه با ۲ میلیارد و ۱۳۲ میلیون دلار مازاد همراه بوده است. این تفاوت فاحش، اهمیت تفکیک عوامل تأثیرگذار بر حساب جاری را روشن میسازد.
واردات طلا و انرژی، به دلیل نوسانات شدید قیمتهای جهانی و وابستگی ترکیه به منابع خارجی در این حوزهها، همواره از عوامل اصلی و غیرقابل پیشبینی در نوسانات حساب جاری به شمار میروند. زمانی که تأثیر این دو عامل پرنوسان کنار گذاشته میشود، تصویر روشنتری از سلامت بنیادین اقتصادی و روند تجارت خارجی کشور به دست میآید.
در همین راستا، جودت یلماز، معاون رئیس جمهور ترکیه، با پیامی اطمینانبخش وارد صحنه شد. وی تأکید کرد که سیر حرکت کسری حساب جاری کشور “مطابق با برنامه میانمدت اقتصادی (OVP)” است. برنامه میانمدت اقتصادی، نقشه راه دولت برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی نظیر کاهش تورم، رشد پایدار و بهبود توازن حساب جاری در افق زمانی سه ساله را ترسیم میکند.
اظهارات یلماز نشان میدهد که دولت ترکیه، علیرغم مواجهه با اعداد کسری در بخش کلی حساب جاری، این روند را تحت کنترل و در چارچوب پیشبینیهای خود میداند. مازاد ۲ میلیارد دلاری بدون احتساب طلا و انرژی، میتواند نشانهای از بهبود ساختاری در توازن تجارت غیرانرژی و غیرطلای کشور باشد که در نهایت به پایداری بیشتر اقتصادی کمک خواهد کرد.
با این حساب، اگرچه کسری حساب جاری همواره موضوعی حساس برای سرمایهگذاران و بازارهاست، اما رویکرد دولت ترکیه در تحلیل دادهها و تطابق آن با برنامههای استراتژیک، پیامی مبنی بر مدیریت فعالانه و امید به دستیابی به اهداف بلندمدت اقتصادی را مخابره میکند.