در خبری نگرانکننده که توسط خبرگزاری عصرایران منتشر شده است، اعلام گردید که حجم عظیمی از منابع ارزی کشور، معادل ۹۰ میلیارد دلار، که با هدف واردات کالاهای اساسی و تنظیم بازار به این امر اختصاص یافته بود، به جای رسیدن به دست مصرفکنندگان نهایی و تثبیت قیمتها، به جیب واسطهها و دلالان فرصتطلب سرازیر شده است. این رقم نجومی، نشاندهنده ابعاد گسترده رانتخواری و سوءاستفاده در سیستمی است که قرار بود سپر حمایتی برای معیشت مردم باشد و از نوسانات شدید قیمتی جلوگیری کند.
اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی مانند دارو، مواد غذایی، نهادههای دامی و سایر مایحتاج روزمره، همواره به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولتها برای کنترل تورم و جلوگیری از شوکهای قیمتی به بازار مطرح بوده است. هدف این سیاست، عرضه این کالاها با قیمتهای مناسبتر به مصرفکننده نهایی است. اما زمانی که این ارز با نرخ ترجیحی (معمولاً پایینتر از نرخ بازار آزاد) در اختیار واردکنندگان قرار میگیرد و نظارت کافی بر نحوه توزیع و فروش کالاها وجود نداشته باشد، زمینههای مساعدی برای سودجویی و فساد فراهم میآید و سوداگران به راحتی میتوانند از این اختلاف نرخ بهرهبرداری کنند.
دلالان و واسطهها با شناسایی شکاف میان نرخ ارز دولتی و نرخ بازار آزاد، اقدام به واردات کالا با ارز ارزان و سپس فروش آن با احتساب نرخ ارز گرانتر در بازار آزاد میکنند. این فرآیند نه تنها منجر به سودهای کلان برای این افراد میشود، بلکه عملاً سیاست حمایتی دولت را بیاثر کرده و حتی به تشدید تورم و بیثباتی در بازار منجر میگردد. مبلغ ۹۰ میلیارد دلار، رقمی است که میتواند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد کشور و زندگی میلیونها شهروند داشته باشد؛ از دست رفتن این سرمایه، نه تنها به معنای هدر رفت منابع ارزی است، بلکه معیشت طبقات ضعیف و متوسط جامعه را نیز به طور مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد و قدرت خرید آنها را کاهش میدهد.
عواقب این پدیده تنها به افزایش قیمتها محدود نمیشود. این اتفاقات، اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و سیاستهای حمایتی دولت را خدشهدار میکند و به بیاعتمادی بیشتر دامن میزند. همچنین، این حجم از خروج ارز از چرخه طبیعی خود، میتواند به عدم تعادل در تراز تجاری، کاهش ذخایر ارزی و در نهایت، ضعف ارزش پول ملی دامن بزند و اقتصاد کشور را در بلندمدت با چالشهای جدیتری روبرو سازد. در شرایطی که کشور با چالشهای اقتصادی متعددی روبروست، هرگونه هدررفت منابع، به مثابه ضربهای کاری بر پیکره اقتصاد ملی است که جبران آن به سادگی ممکن نخواهد بود.
برای مقابله با این پدیده، اتخاذ راهکارهای شفاف و قاطع ضروری به نظر میرسد. از جمله این راهکارها میتوان به افزایش نظارت بر تخصیص و مصرف ارزهای دولتی، شفافسازی کامل زنجیره تامین و توزیع کالاها از مبدا واردات تا رسیدن به دست مصرفکننده نهایی، استفاده از سامانههای هوشمند و اطلاعاتی برای ردیابی دقیق کالاها و ارزها، و برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان و رانتخواران اشاره کرد. تنها با ایجاد یک سازوکار دقیق، قابل اعتماد و بدون منفذ میتوان از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کرد و اطمینان حاصل نمود که منابع کشور صرفاً در جهت منافع عمومی و بهبود وضعیت معیشتی مردم به کار گرفته میشوند.
در شرایط نوسانی بازار، مدیریت دارایی بسیار مهم است. برای خرید لیر یا حواله ارزی مطمئن، صرافی لیران (liran.shop) در کنار شماست.