جدیدترین دادههای مربوط به تجارت خارجی ترکیه در ماه نوامبر ۲۰۲۳ منتشر شد که تصویری از رقابت تنگاتنگ میان صادرات و واردات این کشور را ارائه میدهد. بر اساس سیستم تجارت عمومی (GTS)، هر دو بخش صادرات و واردات با رشد قابل توجهی همراه بودهاند، اما تفاوت در سرعت این رشد، منجر به افزایش کسری تجاری شده است.
صادرات: عبور از مرز ۲۲ میلیارد دلار
در ماه نوامبر، صادرات ترکیه با ۲.۲ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال گذشته، به ۲۲ میلیارد و ۷۱۸ میلیون دلار رسید. این رشد نشاندهنده توانمندی بخشهای تولیدی و خدماتی ترکیه برای حفظ و گسترش بازارهای جهانی خود است، حتی در شرایطی که اقتصاد جهانی با چالشهای متعددی روبرو است. دولت ترکیه همواره بر اهمیت افزایش صادرات برای تعادل اقتصادی تاکید دارد و این رقم میتواند نقطه مثبتی در میان آمار کلی باشد.
واردات: موتور محرک تولید یا عامل کسری؟
در همین حال، واردات ترکیه نیز با ۲.۶ درصد افزایش، به ۳۰ میلیارد و ۵۲۳ میلیون دلار بالغ شد. این افزایش، که اندکی سریعتر از رشد صادرات بوده است، منجر به ثبت کسری تجارت خارجی قابل توجهی در حدود ۷ میلیارد و ۸۰۵ میلیون دلار در ماه نوامبر گردیده است. رشد واردات میتواند ناشی از افزایش نیاز به مواد اولیه و کالاهای سرمایهای برای تولید داخلی باشد که از یک سو نشاندهنده پویایی صنعت است، اما از سوی دیگر، بار سنگینی بر تراز پرداختها وارد میکند.
چالشها و دیدگاههای آتی
افزایش کسری تجارت خارجی همواره یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران اقتصادی ترکیه بوده است. اگرچه رشد هر دو بخش صادرات و واردات نشان از تحرک اقتصادی دارد، اما پایداری این وضعیت و کنترل کسری، مستلزم اتخاذ راهبردهای دقیقتر است. با توجه به اظهارات وزیر دارایی و خزانهداری، آقای محمد شیمشک، انتظار میرود دولت به دقت این آمار را رصد کرده و تدابیر لازم برای کاهش فشار بر کسری بودجه و تراز تجاری را در دستور کار قرار دهد. هدف اصلی، دستیابی به یک ساختار تجاری پایدارتر و مقاومتر در برابر نوسانات جهانی است.