خبرهای اقتصادی مهم از ترکیه حاکی از آن است که نرخ جدید افزایش عوارض برای پلها و آزادراههای این کشور در سال جدید میلادی تعیین شده است. بر اساس اعلام رسمی، این افزایش شامل تمامی مسیرهای تحت اداره کل بزرگراهها (KGM) و همچنین آن دسته از پروژههایی میشود که تحت مدل ساخت-بهرهبرداری-انتقال (YİD) اداره میشوند. این خبر که اولین بار توسط روزنامه معتبر صباح منتشر شده، توجه بسیاری از شهروندان و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است.
جزئیات اعلام وزیر اورالاوغلو
عبدالقادر اورالاوغلو، وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه، با تشریح ابعاد این تصمیم، جزئیات مربوط به اعمال نرخهای جدید را مشخص کرده است. این گام در راستای تعدیل هزینههای نگهداری، عملیاتی و سرمایهگذاری در زیرساختهای حیاتی حمل و نقل کشور برداشته میشود. پروژههای ساخت-بهرهبرداری-انتقال که با سرمایهگذاری بخش خصوصی احداث شدهاند، معمولاً دارای مکانیزمهای تعدیل قیمت برای جبران تورم و حفظ جذابیت سرمایهگذاری هستند. این افزایشها معمولاً به صورت سالانه و بر اساس شاخصهای اقتصادی مشخصی تعیین میشوند تا توازن میان درآمد و هزینهها برقرار بماند و امکان ادامه توسعه زیرساختها فراهم آید.
پیامدهای اقتصادی برای ترکیه
افزایش عوارض پلها و آزادراهها میتواند پیامدهای اقتصادی گستردهای داشته باشد. برای رانندگان روزانه، این به معنای افزایش هزینههای رفتوآمد است که بهطور مستقیم بر بودجه خانوارها تأثیر میگذارد. در بخش حمل و نقل کالا نیز، افزایش عوارض میتواند منجر به بالا رفتن هزینههای لجستیک شود که در نهایت به افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات برای مصرفکنندگان نهایی منجر خواهد شد. این موضوع میتواند به نوبه خود بر نرخ تورم و قدرت خرید مردم تأثیر بگذارد.
فعالان گردشگری نیز باید این افزایش هزینهها را در برنامهریزیهای خود لحاظ کنند، زیرا ممکن است بر جذابیت سفر با خودروی شخصی در ترکیه تأثیر بگذارد. تصمیم وزارت حمل و نقل ترکیه، هرچند برای پایداری زیرساختها و تضمین کیفیت خدمات ضروری به نظر میرسد، اما فشار اقتصادی جدیدی را بر دوش شهروندان و کسبوکارها در آستانه سال نو خواهد گذاشت و نیازمند سازگاری با شرایط جدید اقتصادی است.