حمایت از قدرت خرید مردم و اقشار آسیبپذیر جامعه، همواره از وظایف اصلی دولتها و اقدامی مثبت در راستای عدالت اجتماعی محسوب میشود. در این راستا، خبر تخصیص کالابرگ ۴ میلیون تومانی، اگرچه در نگاه اول نویدبخش بهبود نسبی وضعیت معیشتی به نظر میرسد، اما همچون بسیاری از طرحهای مشابه، زمانبندی و چرایی اتخاذ آن همواره محل پرسش بوده است. آیا این حمایت، پیشگیرانه است یا واکنشی به شرایط خاص؟
نگاهی به روند رویدادهای اقتصادی کشور در ماههای اخیر، بهویژه نوسانات شدید نرخ ارز و اوجگیری قابل توجه قیمتها در بازارهای مختلف، نشان میدهد که قدرت خرید خانوارها تحت فشار بیسابقهای قرار گرفته است. زمانی که ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی به شدت کاهش مییابد، پیامد آن چیزی جز تورم افسارگسیخته و تنگتر شدن سفره مردم نیست. در چنین شرایطی، هرگونه بسته حمایتی باید به ریشههای این مشکلات بپردازد و راهکاری پایدار ارائه دهد.
اینجاست که پرسش اصلی مطرح میشود: آیا واقعاً باید کار به جایی برسد که افزایش نرخ ارز به اوج خود رسیده و نارضایتیهای عمومی و اعتراضات مردمی، هرچند محدود، شکل بگیرد تا طرحهای حمایتی موثر به دستورکار دولتها وارد شود؟ برخی تحلیلگران بر این باورند که این الگوی رفتاری، نشانهای از سیاستگذاری واکنشی (Reactive) است تا رویکرد پیشگیرانه (Proactive). در واقع، به جای پیشبینی و مدیریت بحرانهای اقتصادی قبل از شعلهور شدن کامل آنها، شاهد هستیم که پس از ایجاد فشار عمومی، اقدامات جبرانی صورت میپذیرد.
چنین رویکردی نه تنها میتواند به بیاعتمادی در بلندمدت منجر شود، بلکه اثربخشی واقعی و پایداری این حمایتها را نیز زیر سوال میبرد. آیا این کالابرگها مرهمی موقت بر زخم عمیق تورم و کاهش قدرت خرید هستند یا بخشی از یک برنامه جامع اقتصادی برای ثباتبخشی به معیشت مردم؟ پاسخ به این پرسشها در گرو شفافیت و پایداری سیاستهای کلان اقتصادی و ارزی کشور است.
در هر صورت، وضعیت کنونی بازار ارز و اقتصاد کشور، بر ضرورت مدیریت هوشمندانه دارایی و برنامهریزی مالی در سطوح خرد و کلان تاکید دارد. در شرایطی که نوسانات لحظهای میتواند بر ارزش داراییها و قدرت خرید افراد تاثیر مستقیم بگذارد، آگاهی و اقدام به موقع، کلید حفظ و ارتقاء توان اقتصادی است.
در شرایط نوسانی بازار، مدیریت دارایی بسیار مهم است. برای خرید لیر یا حواله ارزی مطمئن، صرافی لیران (liran.shop) در کنار شماست.